أظهر تقرير صادر عن مؤسسة التمويل الدولية وبيت الحوكمة الأردني للتدريب أنه من خلال ترقية المزيد من النساء إلى المناصب الإدارية العليا، يمكن أن تحسن الشركات المحلية أدائها بشكل كبير.

وقال تقرير أصدرته المؤسسة الخميس أنه على الرغم من أن النساء يمثلن 16 بالمائة من القوى العاملة في الأردن، إلا أنهن يشغلن فقط 6 بالمائة من المناصب في مجالس الإدارة، وفقا للتقرير الصادر بعنوان "أثر التمثيل النسائي على الأداء الإقتصادي للشركات".وشملت الدراسة مجالس ما يقارب من 1200 شركة مساهمة عامة وخاصة، ووجدت أن الشركات التي في مجالسها تواجد قوي للإناث كانت تميل إلى أن تتفوق على تلك التي لا تتواجد المرأة فيها.

وقال رئيس مجلس إدارة بيت الحوكمة الأردني للتدريب، ليث القاسم، "هناك أمثلة واضحة لشركات لديها مجلس متوازن، الأمر الذي يجلب وجهات نظر وأفكار جديدة الى مجلس الإدارة ما يؤدي إلى إتخاذ قرارات أفضل. وتتزايد أهمية التنوع إذا ما أرادت الشركات الأردنية الإزدهار في سوق عالمية تنافسية".

ويسلط التقرير الضوء على تأثير التمثيل النسائي على الأداء الإقتصادي للشركات في الأردن، ويناقش التحديات التي تواجه المرأة في الوصول إلى مواقع صنع القرار، فيما تضمن توصيات عن سبل التغلب على تلك التحديات.

وقال الممثل المقيم لمؤسسة التمويل الدولية في الأردن والعراق، أحمد عتيقة، إن تحسين حوكمة الشركات من شأنه أن يساعد الشركات على النمو، وتحسين الأداء، وإدارة المخاطر، وجذب المستثمرين، "ومن أجل أن يكون المجلس فعالا بشكل حقيقي، فإنه يحتاج إلى التنوع في المهارات، والثقافات، والآراء من أجل إتخاذ قرارات ذكية ذات تأثير دائم".ووجد التقرير أن الشركات التي تضم نساء في مجلس إدارتها حصلت على عائد أفضل على الموجودات وعائد أفضل على حقوق الملكية من الشركات التي لايوجد فيها قيادات نسائية.

والتقرير هو جزء من جهد أوسع لمؤسسة التمويل الدولية لدعم تنمية القطاع الخاص في الأردن وتعزيز النمو الإقتصادي .ويدعم هذا الجهد كل من وزارة الشؤون الخارجية والتجارة والتنمية الكندية، والوكالة الدنماركية للتنمية الدولية، واليابان، وأمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية والوكالة البريطانية للتنمية الدولية.