أوعز مجلس الوزراء للحكام الإداريين بتشكيل لجنة مكونة جهات سيادية من أجل تشديد الرقابة على الشقق المفروشة وضبط المخالفات والتجاوزات التي يشهدها هذا القطاع ، وتتكون اللجنة المقترحة من : 

- وزارة السياحة والأثار 
- دائرة المخابرات العامة 
- مديرية الأمن العام 
- مديرية الدفاع المدني 
- الأمن العسكري
- أمانة عمان الكبرى 
- أي جهة أخرى يرى المحافظ ضرورة إشركها في اللجنة 

وتقوم هذه اللجنة بجولات تفتيشية مكثفة على الشقق المفروشة للتأكد من إلتزامها بالأحكام التعليمات بما في ذلك فحص السجلات ورفع التقارير اللازمة إلى المحافظ المختص.

وفي حال ضبط مخالفة مرتكبة من قبل مالك الشقق المفروشة أو المتصرف بها أو أية مخالفات فيحق للمحافظ المختص إيقاع إحدى الإجراءات التالية: 

- التنبيه بضرورة إزالة المخالفة خلال 14 يوماً
- الإنذار بضرورة إزالة المخالفة خلال 14 يوما.

ويحق لوزير الداخلية إتخاذ الإجراءات التالية : 

- الإغلاق المؤقت للشقق المفروشة المخالفة لمدة لا تزيد عن 3 أشهر
- مصادرة الكفالة العدلية وإلزام المعني بتقديم كفالة جديدة 
- إغلاق الشقق المفروشة بصورة نهائية وسحب الترخيص نهائياً إن وجد.