طالعنا مصدر أمني مسؤول بمعلومات أنه ضمن إستراتيجية الأمن العام لحفظ الأمن والأمان تركيب كاميرات أمنية في كافة المناطق والحارات والازقة، بمعنى ان جميع السكان بغض النظر عن جنسياتهم سيكونون تحت المراقبة الأمنية وعلى مدار24 ساعة.

الاستراتيجية التي وضعتها مديرية الامن العام، ومن بينها تركيب الكاميرات الأمنية تصب بالاتجاه الصحيح من وجهة نظر إدامة الاستقرار وستؤدي إلى نتائج إيجابية وستقلل من نسبة الجريمة .

لكن الشعب الاردني على وجه الخصوص يعيش مفارقات كثيرة ، فهو بطبيعته لا يحب المراقبة، والدليل إمتعاضه من كاميرات الرادار والكاميرات الثابتة لمراقبة السرعة والكاميرات في الجامعات .الاجراء المنتظر تطبيقه في السنوات القليلة المقبلة سيزيد حتما من نسبة الامتعاظ الشعبي وعدم الرغبة بهذا الاجراء .

ووفق مواطنين فانه وقبل تطبيق هذا الاجراء لا بد من إجراء حملات توعية كبيرة جدا وغرس مفهوم الامن "اولاً" لكي تكون هناك قاعدة شعبية تدعم هذا التوجه وتعزز من اهميته والفائدة المرجوة منه .

الشعب بطبيعته يرفض التغيير القسري، ودليل ذلك رفضه إجراء إمتحان التوجيهي مرة واحدة في العام ما يعني ان قبول الشيء المفرض عليه قلما يجد الأرضية المقبولة.

الكثير من الناس يعتقدون إن القضية يشوبها جوانب مالية، خاصة إذا ما علمنا ان نحو ربع مليون مواطن مطلوب للقضاء، إما على قضايا شيكات أو غيرها من القضايا المنتشرة في المجتمع التي تستوجب دفع كفالات او غرامات وخلافه.

ويقول قائل :"هل سيأتي يوم وستراقبنا الحكومة ماذا سنفعل في بيوتنا فمثلا اذا ضرب الاب ابنه يتم جلبه الى المحكمة او تشاجر مع زوجته وتوقيع تعهد ودفع كفالة ، القضية اقرب من افلام الخيال وما ينقصنا سوى شرطة آليين".

ويضيف :"ولمجرد سماع كلمة مراقبة يبقى المواطن "متشنجاُ" بمعنى ان حريته الشخصية وسلوكه العام في الشارع هناك من يراقبه، فيصيبه القلق والخشية من انه في حال رمى عقب سيجارة او علبة عصير فارغة ان ترصده الكاميرا وجره الى المحكمة لدفع غرامة ما".

ويرى البعض ان الاجيال الحالية يتوجب التعامل معها وفق المتغيرات ووفق أسس ومعاير تضعها الجهات ذات العلاقة تراعي فيها التحولات الجذرية التي طرأت على هذه الاجيال والتعامل معه بما يتلاءم مع الواقع المحيط استنادا إلى أسس علمية صادرة عن خبراء في السلوك الاجتماعي. القضية قيد النقاش فلربما نصل الى اراء وسط ترسخ مفهوم الامن والاستقرار بعدما ازادت في الآونة الاخيرة نسبة الجريمة في الطرقات العامة .