تمكنت الاجهزة الامنية في شرطة الزرقاء من القاء القبض على عشيق كان على علاقة غير شرعية مع فتاة متزوجة حملت منه طفلة غير شرعية والقت من خلال شقيقها بطفلتها بمدينة جرش وتم ضبطه وتوقيفه على ذمة القضية بعد اجراء فحص ' DNA '، الذي اثبت نسب الطفلة اللقيطة له.

ونوه المصدر بانه تم ابلاغ الاجهزة الامنية في جرش عن وجود اللقيطةـ ليصار الى اتخاذ المقتضى الامني والقانوني والكشف عليها طبيا ومن ثم تم ايداعها في احدى مبرات مجهولي النسب، وتم فتح ملف القضية والتحقيق فيها للوصول الى الجناة.

ولفت المصدر الى ان المعلومات الاولية حول القضية إن الام الجانية 'زعلت من زوجها ' وعادت إلى بيت أهلها بعد زواج دام خمسة شهور، وبقيت بعد ذلك في منزل اهلها لمدة عام ونصف كانت خلالها على علاقة غير شرعية مع احد الاشخاص (عشيقها)، لتثمر هذه العلاقة الآثمة عن حملها منه، وعندما قامت الام الجانية بإخبار عشيقها أنها حامل منه، انقطع عنها وتهرب منها، وقام بتغيير عنوانه ورقم هاتفه، وتلاشى عن الانظار، وبعد مرور تسعة اشهر وضعت الام الجانية حملها ، وولدت انثى في قسم التوليد بمستشفى الزرقاء الحكومي، ومنعاً 'للفضيحة' استعانت الام الجانية بشقيقها الذي سارع لمساعدتها وقام باخفاء الطفلة في مدينة جرش عند احد معارفه، بعد ان حاك مع شقيقته خطتهما الجهنمية، لحين التخلص من 'الطفلة غير الشرعية' فكان يأخذ الطفلة لشقيقته بين الحين والاخر لارضاعها والعودة بها عند معارفه في مدينة جرش وعندما حانت ساعة الصفر لتنفيذ الخطة، قام الشقيق بتجهيز الطفلة ولفها بغطاء دافئ، ووضعها في 'كوت' وقام في ساعات الفجر بوضعها بجانب مول جرش وفر هاربا من المكان.

ونوه المصدر ان شرطة الزرقاء نجحت في فك لغز 'لقيطة' تم العثور عليها مؤخرا ملقاة بجانب احد مولات مدينة جرش، وذلك بالكشف عن ذويها الحقيقيين، واللذين تبين انهما عشيق وأم متزوجة لا زالت على ذمة زوجها وبتنسيق امني بين شرطة جرش وشرطة الزرقاء، وبعد التوسع في تتبع خيوط القضية وجمع المعلومات تم الاستدلال على الام الجانية التي سارعت للاعتراف بفعلتها السوداء بمساعدة شقيقها بعد ان تخلى عنها عشيقها الذي اعترفت باسمه وتفاصيل علاقتها الاثمة معه، كما تم في ذات السياق ابلاغ (الزوج المخدوع) والذي تبين انه كان خارج البلاد في احدى الدول العربية، حيث تمت مخاطبته امنياً واعلامه بالمجيئ لاغلاق ملف القضية بعد ان تم ايداع (العاشقين الام الآثمة والعشيق الجاني) في السجن على ذمة القضية.