قضت الهيئة المدنية لدى محكمة أمن الدولة خلال الجلسة العلنية التي عقدتها أمس الأربعاء، برئاسة القاضي أحمد القطارنة وعضوية القاضيين الدكتور خالد الكواليت وبلال البخيت، بالحكم بوضع ثلاثة متهمين بالأشغال الشاقة مدة ثماني سنوات بجرم 'الإتفاق الجنائي' فيما يعرف بقضية متنزه عمان القومي'غمدان'.

وثبت للمحكمة من خلال البينات المقدمة بالقضية أن المتهمين يعملون بتأجير الخيول لمرتادي المتنزه واتفقوا فيما بينهم على إيقاع جرائم السرقة على المتنزهين باستخدام الأسلحة النارية والأدوات الحادة.

وتنفيذاً لاتفاقهم الجنائي أقدم المتهمون على الإعتداء وبحدود الساعة العاشرة ليلاً على شاهدي النيابة أثناء وجودهما في المتنزه، بإشهار أسلحة نارية والإعتداء عليهما بالضرب وسلبهما محفظتهما وهواتفهما النقالة وبعدها طلبوا إليهما مغادرة المتنزه.

وأقدم المتهمون في واقعة أخرى بالإعتداء على شاهدي نيابة كانا يتناولان العشاء في المتنزه حيث حضروا إليهما وهم يركبون الخيل وكان معهم أدوات حادة وأحاطوا بهما واعتدوا على أحدهما بالضرب وسلبه هاتفه النقال ومحفظته.

وأقدم المتهمون وفي واقعة أخرى بالإعتداء على فتاة كانت برفقة صديقها مساء في المتنزه، حيث حضر المتهمون إليهما وهم يركبون الخيل وأحاطوا بهما وضربوهما باستخدام'الكرابيج' وتحت تهديد أسلحة نارية وأدوات حادة، وسلبوا شاهد النيابة محفظة بها مبلغ 720 ديناراً، وهاتفه النقال وربطوه ووضعوه في صندوق سيارته الخاصة، وأخذ اثنان من المتهمين الفتاة عنوة الى أحد المزارع ومارسا معها الجنس تحت تهديد السلاح.

كما أقدم المتهمون على سرقة عائلة من جنسية عربية أثناء وجودها في المتنزه، وقاموا وتحت تهديد السلاح 'مسدس' بتهديد إبن العائلة وسلبه مبلغ 450 ديناراً.

وعلى إثر الشكاوى المقدمة جرى البحث والتحري عن المتهمين وتمكن رجال الأمن من إلقاء القبض عليهم جميعا.

ويشار الى أنه تم ملاحقة المتهمين بالقضية عن جرم الزنا لدى محكمة الجنايات الكبرى.