تواردت انباء بأن رئيس الوزراء عبدالله النسور عازم على تقديم استقالته من منصبه، مرجحة بأن يكون موعدها بعد اقرار قانون الموازنة والانتخاب.

وبحسب المعلومات، فإن النسور رفض الهجمة الشعبية والنيابية الاخيرة على حكومته واصفا اياها بغير المبررة، مؤكدا على أن جميع القرارات الحكومية جاءت لمصلحة الوطن والمواطن، بل وصف أن اي محاولة للتلميح بأن الحكومة تسعى لرفع الاسعار فقط وانهاك المواطن ،بالغباء.

هذا ويذكر أن مجلس النواب باشر في جلسات مناقشة قانون الموازنة والذي لقيت جلسته الأولى حالة من الارباك بسبب اتهامات نيابية للحكومة بما وصفوه السعي الدائم لسد العجز المالي من خلال جيب المواطن الفقير.