اكد مصدر امني مأذون ان ترخيص المركبات في جميع مراكز ترخيص المركبات والسواقين التابعة لمديرية الامن العام يسير بشكل طبيعي ، مبينا ان 96 % من المركبات ترخص على القرار الجديد الذي اقرته الحكومة بالاتفاق مع مجلس النواب قبل ايام .
واضاف المصدر  ان اصحاب المركبات ذات المحركات فوق الـ 3000 سي سي يمكنهم الانتظار حتى يصدر نظام معدل ترفعه وزارة الداخلية الى مجلس الوزراء وتقره القنوات التشريعية ويصادق عليه مجلس الوزراء ويرفعه ليوشح بالارادة الملكية ومن ثم ينشر في الجريدة الرسمية متوقعا ان يتم ذلك خلال ايام قليلة.
واكد المصدر انه يمكن لهذه المركبات التي لا تتجاوز نسبتها الـ 4 % من مجموع المركبات في المملكة ان تؤمن مركباتها في مراكز التأمين خوفا من الحوادث والانتظار قليلا حتى يتم تعديل النظام وتعديل الاسعار على اجهزة الحاسوب الخاصة بالترخيص بعد صدور القانون ليتمكنوا بعد ذلك من الاستفادة من القرار الحكومي وترخيص سياراتهم وفقا للمبالغ الجديدة المتدنية.
وحول المركبات التي لم يسر عليها القانون الجديد قال المصدر ان جميع المركبات ذات المحركات الكبيرة التي تسجل «تجمرك» حديثا سيتم احتساب القيم المالية الجديدة لها في حين ان المركبات ذات المحركات الكبيرة المسجلة اصلا ستستفيد من قرار التجميد باكملها منوها ان قرار الجمرك الساري لا يسمح بتسجيل «جمركة» مركبات يزيد عمرها عن 5 سنوات.
وجدد المصدر تأكيده ان 67 % من اجمالي عدد المركبات الخصوصية في المملكة البالغ عددها 951130 والتي شملها نظام رسوم الترخيص الجديد قد انخفضت رسوم ترخيصها.
وبين ان 93 بالمائة من المركبات الهجينة (الهايبرد) قد استفادت من النظام الجديد حيث تم تخفيض رسوم ترخيصها ، وذلك من اصل 71 الف و460 مركبة هايبرد مسجلة بدائرة الترخيص.
واوضح ان نظام رسوم الترخيص الجديد خفض رسوم ترخيص مركبات الهايبرد التي يبلغ سعة محركها 2500 فاقل الى متوسط 15 -30 دينارا سنويا بهدف تحفيز وتشجيع المواطنين للاتجاه نحو ترشيد استهلاك الوقود ، مبينا ان نسبة التخفيض وصلت الى 50 بالمائة من القيمة السابقة.
ولفت الى ان مركبات قطاع النقل العام بمختلف اشكاله سواء الخاصة بنقل الركاب او قطاع الشحن العام والخاص بما فيها مركبات الاستخدام الخاص كالرافعات والمقطورات وانصاف المقطورات لم يشملها النظام الجديد نهائيا.