وكاله جراءة نيوز - عمان - تعقد اللجنة المشتركة « القانونية والمالية « في مجلس الاعيان اجتماعا صباح اليوم لمناقشة مشروع قانون جوازات السفر والقانون المؤقت للتقاعد المدني 

و قالت مصادر في مجلس الاعيان ان التوجه داخل اللجنة المشتركة فيما يخص مشروع قانون الجوازات هو رد مشروع القانون و عدم الموافقة على قرار مجلس النواب باعطاء النواب والاعيان والوزراء جوازات دبلوماسية مدى الحياة .

واضافت المصادر ان رد مشروع قانون جوازات السفر يعني العودة الى قانون عام 1969 الذي يعطي النواب جوازا خاصاً وليس دبلوماسيا.

. ومن جهة ثانية قال عدد من النواب انهم سيطالبون من خلال مذكرة نيابية من مجلس الاعيان برد قانون جوازات السفر من اجل مناقشته من جديد في مجلس النواب

كما ستناقش اللجنة المشتركة «القانونية والمالية» في مجلس الاعيان القانون المؤقت للتقاعد المدني الذي كان مجلس النواب قرر رده في الدورة العادية الاولى للمجلس

وقالت المصادر ان اللجنة المشتركة ستبحث القانون المؤقت للتقاعد وانها لن توافق على قرار النواب برد القانون لان الرد يعني حصول النواب والاعيان على تقاعد والعودة الى القانون السابق .

واضافت المصادر ان التوجه داخل اللجنة هو اعتبار الخدمة في مجلس النواب والاعيان خدمة خاضعة للتقاعد ولا يستحق العين او النائب راتبا تقاعديا الا اذا كان لديه خدمة سابقة في الوظيفة العامة او لاحقة في عضوية مجلس الامة

وقالت المصادر ان المشاورات جارية داخل اللجنة المشتركة لتحديد مدة العضوية في النواب والاعيان او خدمته السابقة في القطاع العام للحصول على الراتب التقاعدي

واشارت المصادر انه سيتم الاسترشاد في القوانين التي كانت سارية على المجالس السابقة لتحديد مدة العضوية الخاضعة للتقاعد .

وعلمت الراي ان اللجنة المشتركة « القانونية والمالية « في مجلس الاعيان ستقدم توصية بتعديل قانون التقاعد المدني من اجل ان تسري المدة التي سيتم اعتمادها للنواب والاعيان للحصول على التقاعد على الوزراء ايضا

وكشفت المصادر ان عدداً من اعضاء مجلس الاعيان سيتقدمون باقتراح قانون معدل لقانون التقاعد يشترط نفس المبدأ في الخدمة الوزارية او الخدمة الرسمية لشمول الوزراء في التقاعد باعتبار ان النصوص الحالية لقانون التقاعد المدني تعطي الوزراء الراتب التقاعدي من اول يوم حتى لو لم يكن له خدمة في القطاع العام