سردت المعلمة النقابية لبنى أبوعليا قصة ما تعرضت له زميلتها من صدمة وحزن بعد توقيعها عقد للعمل في إحدى المدارس الخاصة في الأردن.

وأوضحت المعلمة أبو عليا أن زميلتها تفاجأت بقرار فصل من عملها بعد أسبوعين من توقيع العقد، وعندما حاولت الدفاع عن حقوقها لم تستطع وذلك لأنها لم تأخذ نسخة عن العقد ،حيث أن النسخة الوحيدة بقيت مع الإدارة.

وبحسب ما روته 'أبو عليان' فإنه من المفترض أن يكون للعقد أربع نسخ وليس واحدة فقط، ومن حق زميلتها أن تمتلك واحدةإلا أنها كانت تجهل ذلك.

وتالياً نص القصة التي كتبتها أبو عليان:

'في بداية العام الدراسي طلبتني إحدى المدارس الخاصة في إربد للتدريس كمعلمة لغة فرنسية، وأنا تخصصي لغات حديثة، كنت سعيدة وأنا بدأت أمارس مهنتي التي أحب، وبقيت أسبوعين ادرس وأفكر كيف يمكن لي أن أبدع في كل حصة في المجال الذي أحببت، إلى أن بلغني الخبر...'.

ففي ذلك النهار، وكانت تمسك بيديها الناعمتين لوحاً صغيراً من الكرتون، خطّت عليه أسماء الحيوانات باللغتين العربية والفرنسية، بألوان مائية أشرقت شمس ذلك اليوم عليها، والفرح كله حبيس قلبها، يتقافز من خلال صور تلك الحيوانات التي علت أسماءها، وإذ بخبر 'أسود' شق طريقه إليها، ما أن تلقته من مساعدة المدير في ساحة تلك المدرسة، إلى أن تحطمت فرحتها ليسقط ذلك اللوح أرضاً وتتطاير الصور التي كانت قد ألصقتها عليه، بفعل ريح هبت في المكان، وكأنها تعلن عصيانها لذلك الخبر.

انتظرنا قليلاً لما ستقوله هذه المعلمة، وتساءلنا مرات عديدة عن ماهية ذلك الخبر، ولكنها صمتت برهة، ثم قالت أن الخبر كان يقضي بالاستغناء عن خدماتها في المدرسة،،،

ثم راحت تروي لنا تفاصيل أخرى،،،

'حينما اتفقت مع المدرسة على العمل فيها، وقعت على نسخة واحدة من العقد الموحد واحتفظت المدرسة بهذه النسخة، وكان هذا هو السبب الذي حرمني من استرداد كامل حقوقي التي أهدرتها إدارة المدرسة، ثم توجهت لمديرية التربية والتعليم هناك التي لم تكترث بمشكلتي، ما دفعني إلى أن أقدم شكواي لمكتب العمل هناك الذي حاول تسوية الأمور بيني وبين مدير المدرسة الذي رفض ذلك'.

تلألأت الآمال في عينيها تنتظر حلاً ينصفها ويستعيد لها حقوقها، وهي تقول: 'أن خطأي يكمن في أنني عند التوقيع على العقد الموحد كان الأصل بي أن أوقع على أربع نسخ وليس على نسخة واحدة ، علما بأن المدرسة قد تعاملت مع 13 معلمة قبلي وبنفس الطريقة'.

ولنا أن نتساءل هنا عن الرقابة المفترضة من إدارة التعليم الخاص، فبعد إقرار واعتماد صيغة العقد الموحد، من الذي يضمن الرقابة ومتابعة لمراحل توقيعه ؟؟؟

ولعلنا ما زلنا نقول 'أن حقوق معلمينا ومعلماتنا في القطاع الخاص ما انفكت تغرّد خارج السرب دون رادع'