ارتفع نصيب الفرد الأردني من الدين العام إلى 3530 دينار حتى نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي بعد أن وصلت قيمته إلى 24.4 مليار دينار وهو الأعلى في تاريخ المملكة.
وتم احتساب هذا الرقم على أساس العدد الكلي للسكان الأردنيين والبالغ عددهم 6.8 مليون نسمة.
وأظهر تحديث جديد على نشرة وزارة المالية حتى نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي رفع بموجبه اجمالي الدين العام الى 24.4 مليار دينار أو ما نسبته 90.3 % من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لعام 2015، مقابل ما نسبته 89 % من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2014.
ويجمع خبراء اقتصاديون على أنّ ارتفاع المديونية بشكل مستمر يشكل خطراً على الإقتصاد الوطني، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة وتداعياتها على معدلات النمو التي باتت دون 3 % من الناتج المحلي الاجمالي.
وذهب البعض الى القول بأنّ ارتفاع المديونية مرهق للاقتصاد الوطني، خصوصاً مع بقاء الإيرادات أقل من النفقات، سيما وأن خدمة الدين العام تقارب المليار دينار سنويا في الموازنة العامة للحكومة المركزية.
ولأول مرة تنشر وزارة المالية رقم إجمالي المديونية؛ حيث تركز النشرات على صافي الدين العام مما جعل الفارق يقارب نحو 2.1 مليار دينار صعودا، أو ما نسبته 10 نقاط مئوية من الناتج المحلي الاجمالي المقدر للعام 2015.
وكان نصيب الفرد الأردني من الدين العام يبلغ 2800 دينار في نهاية العام 2013 بينما كانت قيمة الدين تبلغ 19 مليار دينار الا أنه قفز الى 3014 دينار حتى نهاية العام الماضي.
يشار إلى أن مسؤولين حكوميين يعتبرون أن ما تمر به المملكة لفترة محدودة وأن التغلب على ضخامة الاقتراض ستتقلص في ظل تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي والمزمع الانتهاء منه نهاية العام الحالي.