وكاله جراءة نيوز - عمان - اعتصم العشرات من عمال المياومة أمام رئاسة الوزراء احتجاجاً على عدم تثبيتهم، وتنصُّل الحكومات المتعاقبة من وعودها لهم بتحويلهم إلى الفئة الثالثة
ولوّح عمال المياومة بتنفيذ إضراب مفتوح عن العمل ابتداء من يوم الخميس القادم في مختلف مديريات الزراعة في المحافظات.
وكان هؤلاء العمال حصلوا على وعد في وقت سابق بإنهاء إجراءات تثبيتهم قبل الخامس من الشهر الحالي.
ويحتج العمال أيضاً على عدم شمولهم بالهيكلة.
وهتف العمال الغاضبون ضد تجاهل حكومة الخصاونة لهم، كما انتقدوا وزير الزراعة أحمد الخطاب، الذي أكّد في اجتماع مع العمال سابقا على وجود خطط لتثبيتهم والاستفادة من إمكانيات عدد منهم.
بدوره قال رئيس لجنة عمال المياومة محمد السنيد  أنّ العمال المعتصمين يشكّلون الدفعة الأخيرة من الذين لم تفِ الحكومة بوعدها بتثبيتهم، كون وزارة الزراعة تريد تثبيت 600 عامل فقط، ونحن نريد تثبيت 1300.
وتابع أنّ الحكومة مطالبة بالالتزام بالوعود التي أطلقتها منذ العام 2006، بتثبيت العمال وتحويلهم إلى المقطوع، موضحا أنّ اعتصامهم جاء احتجاجا على عدم تثبيت 2000.
وذكر السنيد أنّ اللجنة تتابع موضوع تثبيت هؤلاء العمال منذ مدة طويلة.
وقال العاملين محمد الذنيبات وشروق هلسةإنّ الحكومة تجاهلت أصحاب الرواتب المتدنية التي لا تتجاوز المئة وثمانين دينارا، ولم تقم بتثبيتهم، رغم أنّ رواتب بعضهم تقترب من الحد الأدنى للأجور، وهي لا تتناسب مع الغلاء والظروف المعيشية الصعبة لهذه الشريحة من العاملين في أجهزة الدولة".
وتساءلا: "هل تريد الحكومة أن يمد العمال أيديهم لصندوق المعونة الوطنية؟"، معبّرين عن قناعتهما بأنّ الاعتصام سيبقى مستمرا مع حق اللجوء إلى كافة الإجراءات التصعيدية في مختلف مديريات الزراعة حتى تثبيتهم.
وقال العامل معتصم الحجايا: "رواتبنا لا تزيد عن 180 دينارا شهريا، وهي لا تسد متطلبات المعيشة اليومية لأسرنا، رغم أننا نمارس هذا العمل منذ أكثر من 5 سنوات".
وأفاد أنّ العمال يعملون في ظروف عمل صعبة، من ناحية طبيعة العمل الميدانية الشاقة، موضحاً أنّهم محرومون من أيّ امتيازات وظيفية، ما يتسبب في حدوث "تمايز" في التعامل بينهم وبين زملائهم المثبتين في الخدمة، من ناحية الإجازات والعلاوات وغير ذلك من امتيازات وظيفية.
وكان الخطاب قال أنّ وزارته ستتخذ كافة الإجراءات لتثبيت عمال المياومة لديها، وفق برنامج زمني ينفَّذ تدريجيا بعد إقرار هيكلة الرواتب بداية العام القادم، ووفق الإمكانات المتاحة من خلال ديوان الخدمة المدنية. وأكّد الخطاب في تصريحات صحافية أنّ الوزارة تقوم بالتنسيق مع وزارة تطوير القطاع العام وديوان الخدمة المدنية بهذا الخصوص، وذلك في إطار حرص الوزارة المستمر على تحقيق الأمن الوظيفي للعاملين فيها.
يذكر أنّ عمال المياومة في الــــوزارات والدوائر الحكومية نفّذوا العديد من الاعتصامات أمام وزارة الزراعة ورئاسة الوزراء ومجلس النواب والديوان الملكي لدفع الحكومة إلى تحويلهم إلى نظام المقطوع، تخللتها إضرابات جماعية عن الطعام.
وأدّت هذه الإجراءات الاحتجاجية المستمرة إلى قيام الحكومة باتخاذ خطوات لتحويل أعداد من العمال إلى المقطوع اعتمادا على سنوات الخدمة والتحصيل العلمي للعمال.
ويبلغ عدد عمال المياومة العاملين في الحكومة حوالي ثلاثة عشر ألفا، منهم ثلاثة آلاف في وزارة الزراعة