سال حبر كثير يدعو الحكومة للتراجع عن قرار تعديل رسوم التراخيص، بعد أن أججت الشريحة المتضررة من القرار مشاعر السخط ضد الحكومة ودفعت حتى أولئك الذين استفادوا من تعديل الرسوم الى الإنجرار وراء حملة مضللة لتحقيق مصالح فئوية وقودها الفقراء.

'جراءة' تعرض بالأرقام تأثير القرار مثار الجدل، على جميع الفئات، حيث يظهر الجدول أدناه، بأن السواد الأعظم من مستخدمي المركبات في الأردن لم يلمسهم القرار بضرر بل على العكس، ثمة من استفاد من تخفيض رسوم الترخيص وزيادة في القيمة الشرائية لمركبته.

فغالبية السائقين ونسبتهم تقدر بـ 67% يملكون مركبات سعة محركها دون الـ 2500CC،فيمااستهدف القرار بشكل مباشر وملموس فئة محدودة لا تتعدى الـ 30 % في أحسن الأحوال،وهم من مالكي المركبات التي تزيد سعة محركها عن 3000 CC.

قد تدفع الإحتجاجات والحملات الإعلامية، الحكومة للتراجع عن قرارها، لإرضاء أصحاب النفوذ ورجال الأعمال والبرجوازيين والطبقات المخملية، لأن صوتهم عالٍ، حتى وإن تضررت الغالبية التي إنجرت وانساقت عن جهل أو عن سوء فهم للقرار وراء معركة لا ناقة لهم فيها ولا جمل.

اليوم، عبر نحو 30% عن غضبهم ورفضهم لقرار الحكومة الذي استفاد منه 67%، ولكن إن تراجعت الحكومة عن القرار فثمة 67% سينتفضون ضدها لأنها انتزعت حقاً من الأغلبية، لإسكات الأقلية، بحسب مواطنين.

لو ملكت القرار، لوضعت الأرقام برسم مجلس النواب، وتركت له حق التصرف بالقرار كما يراه مناسبا بعد أن يطلع على حقيقة الارقام، وبعدها إن أراد إلغاءه وظلم 67% من مستخدمي المركبات فهذا شأنه وان أراد انصافهم وإغضاب المتنفذين فهذه شجاعة تحسب له، ولكن هل يقدر عليها مجلس الـ3000 CC ؟

الجدول التالي يشرح آلية تعديل رسوم الترخيص ويكشف التأثير الإيجابي لأكثر من 67% من مستخدمي المركبات.