قال مصدر مطلع  انه بات بحكم المؤكد ان تعود الحكومة عن قرارها الاخير حول رسوم ترخيص المركبات .

واشار المصدر أن الحكومة تراقب التفاعلات حول قرار رفع رسوم الترخيص لاتخاذ القرار الأنسب.

فيما قالت مصادر نيابية  يوم امس ان قراراً حكومياً مرتقب سيصدر بالتراجع عن قرار الحكومة برفع اسعار رسوم ترخيص المركبات واعادة رسوم الترخيص على ماكانت عليه .

وكان قرار الحكومة برفع اسعار رسوم ترخيص المركبات اثار سخطاً شعبياً و نيابياً ، واعلن نواب عن تبنيهم مذكرة لطرح الثقة بالحكومة .

يشار ان المعلومات لازالت اولية ولم يتم تأكيدها من مصادر حكومية رسمية .