وكاله جراءة نيوز - عمان - صرّح وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة راكان المجالي حول ملابسات وتداعيات الاعتصام الذي تمّ امام دار رئاسة الوزراء  بأنّ تغليب الغرائز والعواطف والانفعالات لا يخدم أية مصلحة وطنية بل يسيء الى كل ما هو مشروع في مطالب الحراكات الشعبية المطلبية منها والسياسية.
وقال المجالي ، ان التجاوزات والعبارات اللفظية التي حدثت، في شعارات وهتافات البعض امام رئاسة الوزراء تتجاوز الأعراف والأصول واللياقات المألوفة في الحراكات الأردنية، التي تلقى الاحترام والحماية من كل مؤسسات الدولة الأردنية جميعها.   واضاف إنّ الحكومة لا تستطيع قبول أي شكل من هذه التجاوزات، ما أدى الى قيام رجال الأمن باعتقال بعض هؤلاء الذين سمحوا لأنفسهم، باسم الحراك الشعبي وباسم المطالبة باطلاق سراح الشباب المعتقلين من الطفيلة، باطلاق عبارات وألفاظ خارجة عن الأدب.
واكد المجالي انه ليس باسم حراك الطفيلة، ولا باسم بعض المعتقلين منهم، ولا باسم أي حراك أردني، يمكن قبول أو تفهّم بعض الدعوات والسلوكيات التي تسعى الى تأزيم المشهد الأردني، الذي وصل الى مراحل متقدمة من التوافق بين جميع اطرافه الرسمية والشعبية.  ذلك أن قضية شباب الطفيلة المعتقلين بدأت أصلا نتيجة لتجاوزات مشابهة تعدّت حدود اللياقات والأصول الأردنية العفيفة والنبيلة.
وقال ان الحكومة، اذ تهيب بجميع المشاركين في الحراكات بشتى اشكالها، الى التنبه واليقظة، ممن يحاولون بشكل مقصود دفع بعض الحراكات للخروج عن مساراتها الطبيعية واهدافها المشروعة، فانها في الوقت نفسه، تؤكد انها لا يمكن ان تتساهل او تتهاون في كل ما يمس هيبة الدولة ورموزها واستقرارها، سواء كان ذلك على المستوى اللفظي أو السلوكي.
 واضاف الناطق الرسمي  ان الحكومة تؤكد على ما اعلنته مرارا بالتزامها بضمان حرية تعبير الناس عن آرائهم ومطالبهم بالطرق السلمية والحضارية المشروعة، التي عرفها ابناء الحراكات الشعبية الأردنية على مدى أكثر من عام.
وكانت  قوة من الأمن العام وقوات الدرك انهت مساء امس كافة أشكال الاعتصام غير السلمي الذي قامت به مجموعة لا تتجاوز المئة شخص على الدوار الرابع في العاصمة عمان بعد أن تم انذارهم لأكثر من مرة بضرورة التقيد بالقوانين المرعية والمنظمة لمثل تلك الفعاليات .
وفي بيان صادر عن المكتب الإعلامي في مديرية الأمن العام أكد فيه أنه تم إنهاء الاعتصام الذي اقيم على الدوار الرابع مساء امس بعد أن تجاوز منظموه القانون، من خلال تعطيل حركة السير في مكان حيوي يؤثر على سير الحياة الطبيعية للمواطنين، كما قاموا بالتلفظ بألفاظ نابية تجرح مشاعر المارة وتخدش الحياء العام، إضافة إلى قيامهم بشتم وتحقير رجال الأمن العام والدرك والأجهزة الأمنية الذين تواجدوا أصلاً لحمايتهم .
وفي الوقت الذي تؤكد فيه مديرية الأمن العام أنها وبالتعاون والتنسيق مع قوات الدرك قد تعاملت مع أكثر من أربعة ألاف مسيرة واعتصام اتسمت بالسلمية رغم بعض التجاوزات البسيطة التي شابت بعضها فإنها تبين أنها التزمت حيال تلك المسيرات والاعتصامات وبشهادة الجميع بضبط النفس والتعامل بأرقى مستوى حضاري وانساني مع المشاركين بها ، وما كان انهاء الاعتصام امس الا بعد أن قام المعتصمون بتجاوزات كبيرة للقانون وللعادات والقيم والتقاليد التي تربى عليها كل الأردنيين . وأشار البيان الى أن مديرية الأمن العام مستمرة في حماية كافة أشكال التعبير السلمي عن الرأي والمتوافقة مع أحكام الدستور والقانون.