عقدت لجنة منكوبي الجبيهة والمؤلفة من أربعين عضوا يمثلون 25 الف منكوب من سكان الجبيهة اجتماعا بحضور النائب الدكتور نصار القيسي والنائب الدكتورة مريم اللوزي لمناقشة الوضع المتوتر وللوقوف على الضرر المتفاقم لسكان المنطقة.

 وأكد ممثل اللجنة المحامي سامر برهم على خطورة الوضع التجاري في المنطقة حيث أن الوضع الاقتصادي في في حالة شلل تام كون العقارات المحجوز عليها والتي تقدر قيمتها بمليارات الدنانير لا يستطيع أصحابها استخراج سندات تسجيل لغايات الترخيص.

وبين أن أصحاب المولات والفنادق والمجمعات التجارية وأصحاب المهن لا يستطيعون استخراج سندات ملكية لعقاراتهم وبذلك لا يستطيعون ترخيصها عدا عن الخسائر المتراكمة في عمليات البيع والشراء والتي تلحق بالعقارات وشلل شركات الإسكان في تلك المنطقة والتي انعكست سلبا على باقي مناطق عمان والتي أثرت بدورها على تحصيلات دائرة الأراضي والمساحة وكل ذلك يرجع لعدم حل القضية العالقة لغاية الآن وأثرت بدورها على السمعة العقارية لعمان.

وأكد على ضرورة حل القضية بأسرع وقت ممكن لإيقاف الضرر على سمعة المنطقة العقارية واوقفت النشاط التجاري هناك. وقالت الدكتورة مريم اللوزي على أن أبناء عشيرة اللوزي يسعون بشكل جدي لحل القضية العالقة فيما بينهم بالتنسيق مع محافظ العاصمة. وأكدت على أن أبناء عشيرة اللوزي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تسبب بأي ضرر للأهل في منطقة الجبيهة.

 وأضافت النائب اللوزي أنها من المتضررين كونها حاولت بيع قطعة أرض هناك ولكنها لم تجد من يشتريها. وأعرب الدكتور نصار القيسي عن قلقه البالغ على سكان وتجار المنطقة وعلى رؤوس الأموال هناك وخصوصا أن تجار المنطقة هم المتضرر الأول في تلك القضية. وأضاف أنه لا يتخيل تطبيق القرار واستحالة تنفيذه ومن التبعات المترتبة عليه إذا ما نفذ وخصوصا أن الخزينة ستدفع تعويضات طائلة في حال تطبيقه كتعويضات للمتضررين عدا عن سمعة الأردن العقارية.

وأشاد القيسي بالجهود التي تبذلها الدكتورة مريم اللوزي من أجل راب الصدع بين أفراد عشيرتها ومحاولتها حل القضية بالسرعة الممكنة. وأكد على وجوب حل القضية بالسرعة الممكنة لاستمرار الثقة بمؤسسات الدولة .