أدلى المصريون في الداخل بأصواتهم امس في جولة الإعادة للمرحلة الثانية والأخيرة من انتخابات مجلس النواب التي اتسمت مراحلها السابقة بإقبال شبه ضعيف نسبيا.
وأظهرت لقطات تلفزيونية عددا من لجان الانتخاب في أكثر من محافظة بينها القاهرة وقد تردد عليها عدد من الناخبين بينما يتولى رجال من الجيش والشرطة مهمة تأمين اللجان.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد أعلنت الأربعاء الماضي فوز ائتلاف "في حب مصر" الداعم للرئيس عبدالفتاح السيسي بجميع المقاعد المخصصة لنظام القوائم وعددها 120 مقعدا بعد حصولها في الجولة الأولى من المرحلة الثانية على 60 مقعدا.
وكانت القائمة قد حصلت على 60 مقعدا أيضا في المرحلة الأولى من الانتخابات.
وفاز تسعة مرشحين بمقاعد فردية في الجولة الأولى من المرحلة الثانية، بينما تجرى الإعادة بين المتنافسين الفرديين على 213 مقعدا في المجلس الذي سيعيد للبلاد الحياة النيابية المتوقفة منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وكان رئيس اللجنة العليا للانتخابات أيمن عباس قد قال الأسبوع الماضي، إن نسبة المشاركة في التصويت خلال الجولة الأولى من المرحلة الثانية بلغت 29.83 بالمئة وهو ما يبرز ضعف الإقبال.
وأدلى نحو 25 بالمئة من أكثر من 27 مليون ناخب بأصواتهم في المرحلة الأولى، في حين يحق لأكثر من 28 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في المرحلة الثانية.
وأعلن عباس أن 37141 ناخبا في الخارج أدلوا بأصواتهم في الجولة الأولى من المرحلة الثانية بزيادة نسبتها 21.65 بالمئة عن المرحلة الأولى.
وحقق داعمو السيسي فوزا ساحقا في المرحلة الأولى في غياب جماعة الإخوان المسلمين المحظورة منذ نهاية 2013 عن المشهد ومقاطعة أحزاب اشتراكية وليبرالية للانتخابات.
ومصر بلا برلمان منذ العام 2012 عندما صدر قرار حل مجلس الشعب الذي كانت تهيمن عليه جماعة الإخوان بناء على حكم أصدرته المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون انتخابه.
ويضم البرلمان الجديد 568 عضوا منتخبا بينهم 448 نائبا بالنظام الفردي، فيما يحق لرئيس الدولة تعيين ما يصل إلى خمسة بالمئة من عدد الأعضاء.
ويتوقع أن تعلن القائمة النهائية لجميع أعضاء البرلمان الجديد يوم 20 كانون الأول (ديسمبر).
والانتخابات البرلمانية هي الخطوة الأخيرة في خريطة طريق أعلنها الجيش بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان في تموز( يوليو) 2013 عقب احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر عاما.
وتأمل الحكومة أن يؤدي تكوين مجلس النواب إلى إنهاء اضطراب سياسي وتراجع اقتصادي مستمرين منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس الاسبق حسني مبارك بعد 30 عاما في الحكم.