يمضي الشاب "م.هـ" البالغ من العمر 18 عاما، شهره الخامس في سجن الموقر2؛ بسبب توجيه محكمة أمن الدولة له تهمة "تصنيع مواد مفرقعة، لغرض استخدامها في أعمال إرهابية"، وهو ما ينفيه الشاب ومحاميه عبد القادر الخطيب بشكل قاطع.

المحامي الخطيب أوضح أن "موكله الذي كان طالبا في مدرسة خالد بن الوليد بمحافظة إربد، ولا توجد له أي علاقات مع جماعات مسلحة، ولم يكن ينوي تصنيع أي مادة متفجرة"، وفق قوله.

وفي روايته لتفاصيل وأسباب اعتقال الشاب، قال الخطيب: "بعد رسوب موكلي في امتحانات التوجيهي، أراد أن يثبت لعائلته بأنه يستحق دخول التخصص العلمي، فقام بممارسة بعض من هوايته، مثل تصنيع ألعاب نارية خفيفة الانفجار، ولا تضر أحدا".

وأضاف: "كان موكلي يستخدم مواد متاحة في الأسواق، وغير خطرة، مثل السكر والكبريت، وغيرها. والألعاب النارية التي كان يصنعها بإمكان أي شخص صنعها".

وأكمل: "كان يفعل ذلك داخل المدرسة أيضا، ويبدو أن أحد الأشخاص وشى به فتم اعتقاله بتاريخ 23-7، أي قبل أربعة شهور وعدة أيام، وإيداعه في قسم التنظيمات الجهادية بالموقر2، والبدء بإجراءات محاكمته أمام محكمة أمن الدولة".

"جراءة" بدورها، حضرت إحدى الجلسات الأربع لمحاكمة الشاب "م.هـ"، حيث حضر حينها مشرف على مختبرات عدد من مدارس إربد الذي قال إنه لاحظ وجود نقص في بعض المواد الكيميائية بمختبر مدرسة خالد بن الوليد.

وأوضح مشرف المختبرات في شهادته أمام قاضي محكمة أمن الدولة، أن "النقص كان بمواد حامض الكبريت، والكالسيوم، والفلوريد، وأوكسيد الصوديوم، وغيرها". إلا أنه أكد أن "الكمية المأخوذة من هذه المواد لا يمكنها تصنيع مواد شديدة الانفجار". ووفقا للمشرف على المختبر، فإن الفترة بين 19 تشرين الأول 2014 و18 تشرين الأول 2015، كانت أبواب المدرسة فيها مشرعة، لوجود عمال يعملون في صيناتها.

المحامي عبد القادر الخطيب رفض اتهام موكله بأخذ مواد كيميائية من المختبر، قائلا إنه "من الطبيعي أن يدخل أي من هؤلاء العمال للمختبر بكل سهولة، وفي أي وقت".

يشار إلى أن الجلسة الخامسة لمحاكمة الشاب "م.هـ" ستكون الاثنين بعد القادم، حيث يُستكمل الاستماع لشهود النيابة الذين ضبطوا أقوال الشاب أثناء التحقيق معه.