-أصدرت دائرة الإفتاء العام فتوى تتعلق بمدى شرعية الإقتراض من بنك ربوي لسداد دين على المقترض فقالت أن الربا حرام ولا يوجد ما يبرر للمسلم التعامل بالربا لقول رب العزة : ' (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ) البقرة/278.

والمسلم إذا وقع في حاجة أو حرج فعليه أن يلجأ إلى الله تعالى، ويبحث عن سد حاجته بالطرق المشروعة فالله عز وجل يقول: (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا) الطلاق/2-3.

كما أن ديننا الإسلامي أوصى الدائن أن يصبر على مدينه حتى لا يُلجئه إلى الوقوع في الحرام وذلك في معرض تنظيم العلاقة بين الدائن والمدين قال الله تعالى: (وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) البقرة/280، لكن إن وصل الحال بالمدين إلى حد الضرورة فلا حرج بأن يأخذ بقول من أجاز التورق.
والله تعالى أعلم.