دعا رئيس الوزراء د عيدالله النسور المواطنين والمقيمين في المملكة إلى التعاون مع العاملين والمكلفين بإجراء عملية التعداد الذي يشمل كافة الاشخاص المتواجدين في المملكة، وهو ليس حصرا على الأردنيين، مشددا على أن إجراء التعداد مرة كل عشر سنوات، هو استحقاق قانوني ملزم نص عليه قانون الإحصاءات العامة.

وأكد النسور ثقته بوعي المواطنين الأردنيين وإدراكهم لأهمية هذا الجهد الوطني الذي يستهدف بناء قاعدة بيانات عن أعداد السكان والمساكن والأنشطة الاقتصادية والزراعية في المملكة، الأمر الذي يسهم في التخطيط المستقبلي السليم لحاجات المملكة من المشروعات التنموية والخدمية وبالتالي تحسين مستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقرر مجلس الوزراء، بناء على طلب وزير التخطيط والتعاون الدولي، تعطيل الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية، الاثنين، بمناسبة التعداد العام للسكان والمساكن 2015، واستثنى قرار العطلة المؤسسات والدوائر التي تقتضي طبيعة عملها الدوام في هذا اليوم.