في ظل تزايد مروجي ومتعاطي ' الجوكر' 'حشيش الصطناعي ' وارتفاع حالات الوفيات التي خلفها إدمان التعاطي ، أرغمت معها الجهات المعنية مؤخراً على تصنيفها ضمن المواد المخدرة الممنوعة التي يحاكم مروجها أمام محكمة أمن الدولة، وفقاً للمادة 8 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.

وتقر جهات رسمية من خلال رصد الحالات التي تراجع المركز الوطني لتأهيل المدمنين ان أكثر متعاطي المخدرات الفئات الشبابية من سن 12 عاما إلى 25 عاما، وبمعدل شخص واحد لكل ستة يتعاطون المادة عرضة للإدمان .

ومع إدراج الحشيش والماريجوانا ضمن المواد الممنوعة في البلاد ويعاقب مروجوها امام المحاكم العسكرية ' أمن الدولة ' ، ادخل مروجو المخدرات الحشيش الصناعي ' الجوكر ' المصنعة محلياً للأسواق مواد كيماوية ذات سمية مرتفعة وقاتلة ، على اعتبار أنها مواد غير مدرجة ضمن الممنوعات، وهي مواد لا يعرف متعاطيها سميتها وآثارها الجانبية.

وبحسب مؤسسة الغذاء والدواء تحتوي مادة الجوكر على أعشاب مجهولة، يضاف لها مواد كيماوية عالية السمية أبرزها الأسمدة والمبيدات الحشرية ، وينتج عنها تفاعلات تعطي تأثيرا مخدرا وتروج في أكياس بلاستيكية صغيرة، تباع بأسعار مرتفعة تتراوح من 15 – 20 دينار لـ أربع غرامات مقارنة بتكلفتها المتدنية التي تقدر بنحو دينار واحد، يرغم معها مصنعيها بتغيير المعادلة الكيماوية في كل عملية إنتاج جديدة بحيث تكون هذه المعادلة غير مدرجة ضمن المواد الممنوعة أمنياً.

وتعد المخدرات الاصطناعية التي صنفتها دول على مستوى العالم من المواد المخدرة المحظورة ذات السمية العالية، بسبب استخدام مواد كيماوية كالأسمدة والمبيدات الحشرية ، كفيلة إدمان متعاطيها من المرة الأولى بسبب الاستعداد الشخصي مع الخاصية الكيميائية الخطرة لهذه المواد.

ويتحايل مصنعي المخدرات الصناعية بإضافة المواد الكيماوية للتمويه على إدارة مكافحة المخدرات بغية الإفلات من قانون العقوبات ، رغم خطورتها لاحتوائها على مواد سريعة الذوبان بالدهون والنسيج الدماغي، تتسبب في الغالب بضرب الجهاز الدماغي وإحداث جنون مؤقت إلى جانب الشلل ، وسجلت مؤخراً حالات وفاة جراء جرعات زائدة.

ويطلق مروجوها ومصنعيها أسماء براقة لتلاقي الرواج بين فئة الشباب، ومنها 'سبايس وجوكر و بووم ودريم'، للجدب شرائها وتعاطيها، ويروجوها على أنها قانونية ، والتي تدخن على شكل سيجارة تدخل المتعاطي في نوم عميق تسبقه حالة من الهذيان وفقدان الاتصال بالواقع.

وضبطت قوات الأمن العام مؤخراً أشخاصا بحوزتهم مواد خامة في إحدى شقق العاصمة عمان ، إضافة لاعتقال خمسة أشخاص عرفوا بتصنيعها في شقتين بمنطقة تلاع العلي ، بينما ضبط مصنع أخر لإنتاج الجوكر في مدينة إربد شمال المملكة ، قبل ان تفكك أمس الأربعاء مصنعين بدائيين لمادة 'الجوكر' المخدرة في سحاب شرقي جنوبي العاصمة.

وسجل مؤخراً حالات اعتداء وتهديد لعدد من المسؤولين وخطباء وائمة مساجد إضافة لنشطاء عقب تدشينهم حملة توعوية لمكافحة آفة المخدرات ،رافقها حملة أمنية نفذتها إدارة مكافحة المخدرات استهدفت فيها أمس الأربعاء مصنعين 'بدائيين' لتصنيع مادة الجوكر ' الحشيش الصناعي' في مدينة سحاب.

وحسب متعاطين فإنها تستخدم مثل الحشيش والماريجوانا بينما يقرون بمدى خطورتها ، وان اقبالهم على شرائها معزو لرخص ثمنه النسبي بالمقارنة مع كمية اللفائف التي يمكن إعدادها من غراماته القليلة.

ولا زالت الأجهزة المختصة تعمل على تحليل المواد المضبوطة وإرسال عينات لمختصين لمحاولة معرفة ماهية الأعشاب التي تخلط مع مواد كيماوية لصناعة هذا المخدر.

وتشير الأرقام الصادرة عن الجامعة الأردنية أكبر جامعات الرسمية الحكومية في البلاد إلى أن عدد متعاطي المخدرات الذين تم ضبطهم في الجامعة بلغ 450 طالبا، في وقت تروج مادة الحشيش بشكل كبير بين صفوف الطلبة بأسعار زهيدة، حيث يصل سعر ست سجائر من الحشيش الصناعي ثلاثة دنانير ' 4.5 دولار' .

وتنص المادة الثامنة من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية على أن كل من 'أنتج أو صنع أي مادة مخدرة أو مؤثرات عقلية' بقصد الاتجار بها، 'يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار'.