أصدرت محكمة أمن الدولة خلال الجلسة العلنية التي عقدتها هيئتها المدنية اليوم الاربعاء برئاسة القاضي أحمد القطارنة وعضوية القاضيين أحمد العمري ومخلد الرقاد حكما وجاهياً بحق أحد المتهمين فيما يعرف بقضايا "البورصات الوهمية" تضمن حبسه 14 عاما.

كما تضمن قرار الحكم تضمينه مبلغ مليون و641 الف دينار قيمة المبالغ التي استولى عليها احتيالا بعد خصم مبالغ المشتكين الذين اسقطوا حقهم الشخصي والمبالغ المسلمة للمشتكين كأرباح مزعومة وغرامة 700 دينار.

وعقدت الهيئة ذاتها جلسة علنية واصلت خلالها النظر فيما يعرف بقضية "رديات الضريبة"، حيث انتهت المحكمة من سماع بينات النيابة العامة بالقضية، وقررت رفع الجلسة الى موعد آخر للاستماع الى بينات الدفاع عن المتهمين.