قصة الرقم الرباعي غير المميز

في جلسته الاحد الماضي قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع نظام معدل لنظام لوحات المركبات لسنة 2015 والذي يتم بموجبه استيفاء مبلغ مقداره 500 دينار مقابل صرف الارقام الرباعية غير المتناسقة والتي ليس لها مدلولات خاصة. وكانت هنالك صلاحية لمدير الأمن العام بمنح ارقام رباعية غير مميزة بالمجان لمن يريد، إلا أن المدير الحالي اللواء عاطف السعودي تشاور مع ادارة الترخيص واستفسر حول الأسباب التي تدفع لبقاء ترك هذا الباب بيد مدير الامن. وبحسب مصادر افادت فقد كانت تخصص هذه الارقام للمعارف والاصدقاء حيث يتقدم من يرغب بطلب الحصول على الرقم الرباعي ويوافق المدير وفقاً لأهوائه، الا ان الغاءها جاء من تجنب المحسوبية والترضيات. السعودي طلب من الاطراف المعنية داخل جهاز الامن بتقديم مقترح لاتاحة هذا الامر للجميع على ان تدفع مبالغ رسمية تعود لخزينة الدولة، وقد رفع السعودي التوصيات الى الحكومة. ويصل رقم المركب الرباعية المميز لنحو 7 الاف دينار، فيما قرر مجلس الوزراء مؤخرا السماح ببيع الارقام الرباعية غير المميزة ب 500 دينار. وجاء مشروع النظام - وفقاً لتبرير قرار مجلس الوزراء - نظرا لوجود اشكالات في بعض هذه الارقام علما ان توزيعها بالسابق كان بطريقة مباشرة ضمن صلاحيات مدير الامن العام حيث جاء المشروع لقوننة هذا الامر، ويحقق مشروع النظام , الذي فيه تنازل عن صلاحيات من مدير الامن العام , اثرا ايجابيا من خلال الاعتماد على تحقيق معايير تطبق على الكافة . مدير ادارة ترخيص السواقين والمركبات العميد احمد الكفاوين اشار الى ان النظام المعمول به حاليا يعود الى عام 2006 ومن خلال التطبيق العملي للنظام وجدنا ان هناك ارقاما مخصصة للبيع وهي الارقام المتناسقة وذات المدلولات الخاصة لا سيما الارقام الرباعية والتي تشهد اقبالا من المواطنين على شراء او حيازة الارقام الرباعية وهي غير مخصصة للبيع اصلا. واكد انه وبتوجيهات ومبادرة شخصية من مدير الامن العام اللواء عاطف السعودي تم تشكيل لجنة فنية وقانونية لإعادة النظر بهذا النظام حيث وجدت ان هناك ما يقارب 200 الف رقم رباعي غير متناسق وهناك اقبال على شرائها بحيث يتم بيعها بقيمة 500 دينار لافتا الى ان الارقام المتناسقة السابقة لا تعديل على اسعارها . وبحسبة بسيطة فإن مجموع قيمة 200 الف رقم رباعي غير مميز يصل الى نحو 100 مليون دينار اردني، اذا ما التزمنا بالسعر الذي حددته الحكومة مطلع الاسبوع الحالي، يمكن الاستفادة منها اذا اقبل راغبون على شراء الأرقام.

في جلسته الاحد الماضي قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع نظام معدل لنظام لوحات المركبات لسنة 2015 والذي يتم بموجبه استيفاء مبلغ مقداره 500 دينار مقابل صرف الارقام الرباعية غير المتناسقة والتي ليس لها مدلولات خاصة.

وكانت هنالك صلاحية لمدير الأمن العام بمنح ارقام رباعية غير مميزة بالمجان لمن يريد، إلا أن المدير الحالي اللواء عاطف السعودي تشاور مع ادارة الترخيص واستفسر حول الأسباب التي تدفع لبقاء ترك هذا الباب بيد مدير الامن.

وبحسب مصادر افادت فقد كانت تخصص هذه الارقام للمعارف والاصدقاء حيث يتقدم من يرغب بطلب الحصول على الرقم الرباعي ويوافق المدير وفقاً لأهوائه، الا ان الغاءها جاء من تجنب المحسوبية والترضيات.

السعودي طلب من الاطراف المعنية داخل جهاز الامن بتقديم مقترح لاتاحة هذا الامر للجميع على ان تدفع مبالغ رسمية تعود لخزينة الدولة، وقد رفع السعودي التوصيات الى الحكومة.

ويصل رقم المركب الرباعية المميز لنحو 7 الاف دينار، فيما قرر مجلس الوزراء مؤخرا السماح ببيع الارقام الرباعية غير المميزة ب 500 دينار.

وجاء مشروع النظام - وفقاً لتبرير قرار مجلس الوزراء - نظرا لوجود اشكالات في بعض هذه الارقام علما ان توزيعها بالسابق كان بطريقة مباشرة ضمن صلاحيات مدير الامن العام حيث جاء المشروع لقوننة هذا الامر، ويحقق مشروع النظام , الذي فيه تنازل عن صلاحيات من مدير الامن العام , اثرا ايجابيا من خلال الاعتماد على تحقيق معايير تطبق على الكافة .

مدير ادارة ترخيص السواقين والمركبات العميد احمد الكفاوين اشار الى ان النظام المعمول به حاليا يعود الى عام 2006 ومن خلال التطبيق العملي للنظام وجدنا ان هناك ارقاما مخصصة للبيع وهي الارقام المتناسقة وذات المدلولات الخاصة لا سيما الارقام الرباعية والتي تشهد اقبالا من المواطنين على شراء او حيازة الارقام الرباعية وهي غير مخصصة للبيع اصلا.

واكد انه وبتوجيهات ومبادرة شخصية من مدير الامن العام اللواء عاطف السعودي تم تشكيل لجنة فنية وقانونية لإعادة النظر بهذا النظام حيث وجدت ان هناك ما يقارب 200 الف رقم رباعي غير متناسق وهناك اقبال على شرائها بحيث يتم بيعها بقيمة 500 دينار لافتا الى ان الارقام المتناسقة السابقة لا تعديل على اسعارها .

وبحسبة بسيطة فإن مجموع قيمة 200 الف رقم رباعي غير مميز يصل الى نحو 100 مليون دينار اردني، اذا ما التزمنا بالسعر الذي حددته الحكومة مطلع الاسبوع الحالي، يمكن الاستفادة منها اذا اقبل راغبون على شراء الأرقام.