قال مدير دائرة الاحصاءات العامة الدكتور قاسم الزعبي إن بيانات تعداد السكان ستكون سرية، مبينا أن عقوبة الموظف الذي يسرب بيانات في حال ثبوتها عليه، تصل الى السجن ستة أشهر.


وبين ان التعداد سينفذ لأول مرة باستخدام التقنيات الحديثة، حيث ان تنفيذه إلكترونياً سيكون له انعكاسات إيجابية على دقة البيانات والمراقبة الميدانية المباشرة الشاملة في جمع المعلومة وسرعة التنفيذ واخراج النتائج.