تقدم عدد من النواب في مذكر رسمية للحكومة لاتخاذ قرار برفع رواتب المتقاعدين في القطاعين المدني و العسكري وزيادة رواتب الموظفين.

وبحسب المذكرة فإنها طالبت على وضعها كبند في الموازنة العاملة لعام 2016، وذلك في محاولة لرفع المستوى الاقتصادي للمواطنين وسط الاعباء والتضخم الاقتصادي الذي يعانون منه.

وتوقع عدد من النواب اقرار الزيادة في بداية العام القادم وبنسب جيدة تتناسب مع ارتفاع الاسعار.