قررت اللجنة التوجيهية لبرنامج الحكومة الإلكترونية، خلال اجتماعها الذي عقدته برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أمس، اطلاق ثماني خدمات إلكترونية مكتملة للحكومة الإلكترونية.
وتشمل الخدمات الثماني، خدمتين لأمانة عمان الكبرى، هما الاستعلام عن مخالفات السير مع الدفع، والاستعلام عن المسقفات مع الدفع، وخمس خدمات لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات، تشمل خدمات تقديم كشف التقدير الذاتي مع الدفع وتقديم اقرارات المبيعات مع الدفع وارسال طلب خدمة داخلية مثل طلب براءة ذمة، اضافة إلى تقديم ودفع الضرائب الشهرية للشركات ( اقتطاعات الرواتب ) وتقديم ودفع الضرائب الشهرية للشركات ( اقتطاعات المهن الحرة والأعمال )، كما تشمل خدمة لوزارة العدل، وهي اصدار شهادة عدم المحكومية.
وتمثل هذه الخدمات الثماني، الحزمة الأولى من الخدمات الإلكترونية المكتملة التي ستبلغ مع نهاية العام الحالي 18 خدمة، ليصل عدد الخدمات الحكومية الإلكترونية المكتملة المقدمة للمواطنين 100 خدمة مع نهاية العام 2015.
وتكمن أهمية مشروع الحكومة الإلكترونية في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بطريقة سهلة وسريعة توفر عليهم الوقت والجهد.
وأكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، "أن قطاع تكنولوجيا المعلومات يحتل أهمية كبرى في بلدنا ولتقدمه وتسهيل مهام المواطنين وتبسيط الاجراءات أمامهم فضلا عن أهمية القطاع لدقة العمل ومنع الاخطاء البشرية المقصودة أو غير المقصودة الامر الذي من شأنه أن يسهم في ايجاد أردن متقدم حضاري يمتاز بدقة معاملاته وضبطها وزيادة الرقابة وقلة الفساد".
ولفت إلى أن الحكومة الإلكترونية تهدف إلى تسهيل مهمة المواطنين في جميع المجالات، مشيرا إلى أنه سيتم على مدى ثلاث سنوات ادخال 350 نوعا من الخدمات الإلكترونية التي سيلمس اثرها المواطن، وقال " هذا ليس كل شيء فعدد الخدمات الحكومية يقترب من ألفي خدمة مما يعني اننا نحتاج إلى عدد من السنوات " .
واضاف "أن الحكومة الإلكترونية اصابها خلال السنوات الماضية ركود وتقهقهر، الامر الذي خسرنا الكثير "، لافتا الى ان "وزارة الاتصالات وبقية الوزارات عملت على وضع خطة سريعة لتدارك ما فاتنا من تأخير" .
واشاد رئيس الوزراء "بكفاءات الأردنيين والأردنيات في بلدنا وخارجه الذين اثبتوا كل الموجودية والاحترام والسمعة الطيبة فنيا ومسلكيا"، لافتا إلى ان "جامعاتنا ومدارسنا تخرج اجيالا ستخطو ببلدنا خطوات كبيرة إلى الأمام".
واعرب عن تقديره للاهتمام الذي يوليه جلالة الملك الذي يقف وراء هذا المجهود، وقال إن جلالته "دائم الاطلاع والسؤال حول التقدم في مجال الحكومة الإلكترونية ".
على صعيد آخر، أكد رئيس الوزراء، أنّ المملكة مقبلة على التعداد العام للسكان والمساكن هدفه معرفة ما يوجد على ارض المملكة من سكان من مواطنين وضيوف وسياح ولاجئين، ومعرفة الخدمات الموجودة في المجالات الطبية والاجتماعية والثقافية وكل ما يتعلق بما يهم الانسان، لافتا الى ان هذه "المعلومات اساسية للتخطيط لمستقبل بلدنا".
وقال " لا يوجد دولة متقدمة في العالم تأخذ قرارات فوضوية فيجب ان تكون القرارات مبنية على ارقام ومعلومات صحيحة الامر الذي يسهم ان يكون الوفر كبيرا وتوزيع الخدمات بعدالة والتعرف على حاجات المواطن وتطلعاته وبالتالي خدمته بالشكل الصحيح ".
وأكد ان الاحصاء العام هدف حضاري "ونأمل من المواطن الأردني الذي يتمتع بدرجة استثنائية من الوعي والعلم والتعليم والحكمة، اعطاء وقت قليل من وقته لموظفي دائرة الاحصاءات العامة، لتزويدهم بالمعلومات الصحيحة التي تؤدي الى اتخاذ قرارات صحيحة راشدة، لافتا الى ان هذا عمل وطني بامتياز.
كما أكد النسور، أنه لا يوجد اهداف سياسية من أي نوع كان للاحصاء العام فهو متطلب كل عشر سنوات، بحسب القانون، لافتا إلى أن الأردن من افضل واقدم الدول العربية في الاحصاء حيث يعود أول احصاء في الأردن إلى العام 1953 ، معربا عن الامل ان "ننجح جميعا في هذا الامتحان لحضاريتنا ووطنيتنا ومسؤوليتنا".
وكانت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجد شويكة، اشارت إلى الاهتمام الذي يوليه جلالة الملك عبدالله الثاني لقطاع تكنولوجيا المعلومات الذي يعد داعما للتطور الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز وتحسين خدمات الصحة والتعليم.
وأكدت أن الحكومة الإلكترونية مشروع وطني واجه بعض الصعوبات خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى توفر الارادة للبناء على ما تم انجازه واتخاذ خطوات ثابتة نحو الهدف المنشود وهو التحول الإلكتروني الهادف إلى تحسين وتغيير نوعية الخدمات للمواطنين وتوفيرها بأسلوب اسهل واسرع واوفر.
واشارت الى ان المواطن سيلمس بعض الإنجازات قبل نهاية العام الحالي موضحة ان الوزارة اطلقت حملة توعوية تحت شعار " صوت المواطن " لمعرفة احتياجات المواطنين من الخدمات وتطلعاتهم لتحسينها.
وقدم امين عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس نادر ذنيبات، ايجازا حول اهداف وفوائد الحكومة الالكترونية وخطتها للأعوام 2015 – 2019 .
واشار إلى أن قطاع تكنولوجيا المعلومات هو من ضمن العناقيد الاساسية التي تتضمنها وثيقة الأردن 2025 كونه يسهم في تطور الاقتصاد الوطني وايجاد فرص العمل وعلاقة المواطنين مع المؤسسات العامة.
ولفت إلى أن للحكومة الإلكترونية فوائد عديدة من ابرزها تحسين آلية تقديم الخدمات الحكومية وتحقيق مبدأ النزاهة والشفافية وتوفير وقت وجهد المواطنين والمساهمة في تنمية الاقتصاد المجتمعي، فضلا عن توفير نفقات تشغيلية على المؤسسات الحكومية.
واشار إلى أن تقرير مدى تطبيق الحكومة الإلكترونية الصادر عن الأمم المتحدة صنف ترتيب الأردن في المرتبة 79 في العام 2014 متقدما من المركز 98 في العام 2012 علما بان ترتيب الأردن كان في المرتبة 51 العام 2010.
ولفت أمين عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أن برنامج الحكومة الإلكترونية درس 1651 خدمة حكومية منها 350 خدمة متداخلة قابلة للاتمتة ولها أثر مباشر على المواطنين.
وعرض ممثلون عن وزارة العدل وأمانة عمان ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات نماذج للخدمات الحكومية الإلكترونية التي تقدمها دوائرهم وتم اطلاقها اليوم وآلية الاستفادة منها إلكترونيا.-