وكاله جراءة نيوز - عمان - برّأت محكمة إسبانية الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز، من الاتهامات الموجهة إليه بالتعدي على عارضة أزياء في إبيزا الإسبانية قبل ثلاث سنوات، طبقاً لوكالة "فرانس برس"

وأمرت محكمة في مالما دي مايوركا، عاصمة جزر البالياريك، بوقف إجراءات القضية بسبب "تناقضات وغموض" الشهادات المقدمة فيها. وقالت المحكمة إنها لا تستطيع أن تثبت بالأدلة الإفادات السابقة التي أدلت بها المدعية.

ونفى الأمير الوليد بن طلال تلك الاتهامات. وقال إنه لم يكن في إبيزا في ذلك الوقت.

وكانت المحكمة الابتدائية رفضت في مايو/أيار 2010 الشكوى بسبب ما اعتبرته "نقصاً في الأدلة"، لكن محكمة أخرى وافقت في 24 مايو/أيار الماضي على إعادة النظر فيها مجدداً، وبدأت الإجراءات في 27 يوليو/تموز الماضي.

وقالت شركة المحاماة الإسبانية "أوليفا إيالا"، التي تمثل الأمير الوليد بن طلال، في بيان لها، إن الأمير يفكر في مقاضاة المرأة المدعية "لتوجيهها اتهامات كاذبة" ضده.

وقالت الشركة: "لقد كان هذا ظلماً كبيراً لسمو الأمير، ولذلك فقد طلب من شركتنا أن تدرس كيفية التصرف من أجل حماية أبرياء آخرين من مواجهة هجمات مماثلة".

وأضافت أن الحكم الأخير "يؤكد ما قلناه طوال الوقت، وهو أن الادعاءات ضد الأمير الوليد كاذبة ومشينة، وليس ذلك فقط، بل إنها مستحيلة، لأنه لم يكن في إسبانيا في ذلك الوقت، ولكنه كان في فرنسا مع زوجته وأطفاله وأحفاده وفي وجود عشرات الشهود".

يشار إلى أن الأمير الوليد (56 عاماً) يملك أسهماً في سيتي بنك وشركة نيوز كوروبوريشن التابعة لقطب الإعلام روبرت مردوخ، كما أن مجلة فوربس صنفته في المرتبة 26 عالمياً من جهة الثراء (19.6 مليار دولار).