'لن أستقبل أي موظف من دائرة الإحصاءات العامة، ولن أتعامل معهم قبل أن يتم حذف كلمه 'إسرائيل' التي لا أعترف بها مطلقاً'.. عبارة رددها كثير من المواطنين عقب كشف معلمين عن احتواء كراسة التعداد السكاني هذه الكلمة.

وضجت صفحات مواطنين على موقع التواصل الاجتماعي 'فيس بوك' تحت عنوان 'أنا لا أعترف بإسرائيل'، بدعوات لمقاطعة التعداد السكاني، المزمع أن تجريه الحكومة نهاية الشهر الحالي لحين حذفها كلمة 'إسرائيل'، واستبدال فلسطين بها في خانة تحديد مكان القدوم ضمن كراسة التعداد.

المواطن حارث حمدان علل رفضه استقبال موظفي دائرة الاحصاءات العامة لغايات التعداد السكاني؛ كونه يرفض الاعتراف بدولة الاحتلال الإسرائيلي، مضيفاً: 'لا أعرف إلا فلسطين واحدة، وأعلم بأنها محتلة من كيان سرطاني خبيث، ولا بد من استعادتها منه مهما طال الزمن'.

وربط مشاركته بالتعداد السكاني بحذف كلمة 'إسرائيل' من الكراسة التي استبدلت بفلسطين المحتلة عام 1948 دولة الاحتلال بما يخالف الحقائق والتاريخ.

غير أن قانون الإحصاءات العامة لسنة 2012، يعاقب بالحبس والغرامة كل من تعمد تعطيل أعمال التعداد أو المسح الإحصائي.

وحسب الفقر (أ) من المادة (16) في القانون، فإنه 'يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار، ولا تزيد على ألف دينار، أو بكلتا العقوبتين كل من ارتكب أياً من الأفعال التالية، ومنها تعمد تعطيل أعمال التعدد أو المسح السكاني، وتعمد إعطاء معلومات أو بيانات مضللة لأي من المكلفين بإجراء التعداد أو المسح'.

كما أن المادة (9) من قانون الإحصاءات العامة، فإنه على كل شخص طبيعي أو معنوي أن يقدم إلى موظفي الدائرة المكلفين بأي عمل من أعمال الإحصاء أو التعداد جميع البيانات التي تطلب منه، سواء كانت بيانات افرادية أم بيانات تتعلق بمهنته أم أعماله الخاصة.

وكان معلمون متدربون في دورة عقدت لغايات إجراء التعداد السكاني، عبروا عن غضبهم تجاه دائرة الإحصاءات العامة؛ بسبب ما أسموه 'سياسة التطبيع مع الكيان الصهيوني'، بإدارجها كلمة 'إسرائيل'، بدلاً من فلسطين في كراسة التعداد السكاني وجهاز التاب.

وفي الوقت الذي لوح فيه بعض المعلمين بالتوقف عن العمل في برنامج الإحصاء السكاني، في حال لم يتم شطب كلمة 'إسرائيل' من الكراسة التعداد، اتسعت دعوة المقاطعة للتعداد السكاني بين المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي لقيت قبولاً في العالم الافتراضي بشكل لافت، إلا أن جدية التطبيق مرهونة بانطلاق عملية التعداد.

المواطن علي كتب 'أنا لا أعترف بإسرائيل'، مقرراً في الوقت نفسه عدم استقبال أي موظف إحصاء ما لم يشطب اسم 'إسرائيل' من استبيان الإحصاء.

في سياق متصل، دخلت النقابات المهنية الأردنية على خط المقاطعة للتعداد السكاني حال بقيت 'إسرائيل' مدرجة في كراسة التعداد.

وطالبت النقابات في بيان لها بحذف كلمة 'إسرائيل' من كراسة التعداد السكاني، والاستعاضة عنها بكلمة فلسطين، مهددة بمقاطعة الإحصاء، ودعوة منتسبيها إلى اتخاذ ذلك الإجراء.

مقابل ذلك الطرح، الرافض زج كلمة 'إسرائيل' ضمن بيانات التعداد السكاني، أكدت دائرة الإحصاءات العامة عزمها عقد اجتماع مع المعلمين قريباً؛ لتوضيح ورود كلمة 'إسرائيل' بدلاً من فلسطين في كراسة التعداد.

الناطق الإعلامي للتعداد السكاني الدكتور مخلد العمري بيّن أن القصد من ورود كلمة 'إسرائيل' في كراسة التعداد هو تحديد مكان القدوم والخروج للمواطنيين والأجانب، وليست عملية تسييس، أو تطبيع كما يدعي البعض.

وتعتزم دائرة الإحصاءات العامة دراسة تأثير حذف كلمة 'إسرائيل' في مصداقية التعداد السكاني، وفق العمري.