ارتفعت ميزانية البنك المركزي "موجودات ومطلوبات" في الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي  بنسبة 5.3 % لتصل إلى 14.78 مليار دينار، وذلك مقارنة مع 14.03 مليار في نهاية العام 2014.
وتشير أرقام صادرة عن البنك أن هذا الارتفاع جاء نتيجة ارتفاع قيمة الموجودات الأجنبية في الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي بنسبة 8 % إلى 13.12 مليار دينار مقارنة بمستواها المسجل في نهاية العام 2014، وانخفاض الديون على القطاع العام 13.4 % إلى 1.012 مليار دينار مقارنة مع 1.169 مليار دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وتشمل الموجودات الأجنبية موجودات الذهب، نقد وأرصدة وودائع جاهزة، والسندات والأذونات، وحقوق السحب الخاصة، وموجودات أجنبية أخرى.
من جهة أخرى، انخفضت قيمة الموجودات المحلية في الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي  بنسبة 11.8 % مقارنة مع نهاية العام  لتصل إلى 1.66 مليار دينار.
وتتكون هذه الموجودات من الديون على القطاعين العام والقطاع الخاص والديون على المؤسسات المالية وصافي العوامل الأخرى في المسح النقدي لدى البنك المركزي.
في حين تراجعت قيمة الديون على البنوك المرخصة في الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي 31.7 %  إلى 348 مليون دينار مقارنة مع 511.2 مليون دينار في نهاية العام 2014.
وانخفضت قيمة الديون على المؤسسات المالية في الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي  بنسبة طفيفة الى 76.2 مليون دينار مقارنة مع 76.3 مليون دينار في نهاية العام السابق.
ومن الجدير بالذكر، أن أعلى قيمة للديون على المؤسسات المالية في ست سنوات كانت في العام 2007 عندما سجلت 100.4 مليون.
أما بالنسبة للديون على القطاع الخاص فقد ارتفعت 3.5 % لتصل الى 23.2 مليون دينار مقارنة مع 22.4 مليون دينار في نهاية العام 2014.
وعلى صعيد المطلوبات من البنك المركزي، والتي تضم النقد المصدر وودائع البنوك المرخصة وودائع تحت الطلب وودائع التوفير ولأجل للمؤسسات العامة والمؤسسات المالية، وودائع الحكومة المركزية.
وبناء على البيانات الصادرة من قبل البنك المركزي، فقد ارتفع النقد المصدر من البنك في الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي  نحو 5 % مقارنة مع نهاية العام 2014 ليصل إلى 4.38 مليار دينار.
 بخصوص ودائع البنوك المرخصة، ارتفعت الودائع بالدينار بنسبة 11.5 % بعد أن سجلت قيمة 7.3 مليار دينار في الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي مقارنة مع نهاية العام 2014.
في حين قفزت قيمة الودائع تحت الطلب في أول عشرة أشهر من العام الحالي إلى 15.5 مليون دينار مقارنة مع 7.6 مليون دينار في نهاية العام الماضي، في حين لم يحصل تغيير على قيمة ودائع التوفير ولأجل في ميزانية البنك المركزي لتبقى صفرا.
ومن جانب المطلوبات الأجنبية، انخفضت بنسبة 16 % في نهاية تشرين الأول (اكتوبر) الماضي لتصل إلى 1.005 مليار دينار مقارنة مع قيمتها 1.19 مليون دينار في نهاية العام 2014.
وتشمل المطلوبات الأجنبية ودائع الهيئات والمؤسسات الدولية وودائع الاحتياطي.
وعلى صعيد ودائع الحكومة المركزية، انخفضت الودائع في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بنسبة 1.25 % مسجلة 944 مليون دينار مقارنة مع 956 مليون دينار في نهاية العام 2014.