لا يزال قرار مجلس الوزراء بأن تكون التعيينات الادارية في الجامعات الرسمية والمستشفيات الجامعية من مخزون ديوان الخدمة المدنية تدور في فلك الجدل بين مؤيد ومعارض، وفيما ترى آراء بأنه قرار يصب في مصلحة الجامعات وكذلك طالبي الوظيفة الحكومية ويحقق عدالة مطلقة بهذا الشأن، ترى آراء أخرى ان للجامعات خصوصية في التعيينات كونها تتطلب احتياجات محددة للعاملين بها.
ورغم توقف التعيينات في الجامعات لما يقارب العام وصولا لتعديل أنظمتها تطبيقا لقرار مجلس الوزراء، الا ان الخطوة لم تدخل حتى الآن حيز التنفيذ اضافة الى أن الجامعات تسير بخطوات بطيئة جدا في تعديل أنظمتها لتنسجم مع القرار، فيما انتهت الحكومة من كافة الاجراءات التشريعية بهذا الشأن، حيث فرغت من وضع «نظام معدّل لنظام الخدمة المدنية» نص في المادة (2) والتي تم بموجبها تعديل المادة (187) من النظام الأصلي باضافة النص التالي (يتم تعيين الموظفين في الجامعات الرسمية والموظفين العاملين في الوظائف الطبية والصحية والادارية في المستشفيات الجامعية وفقا للآلية المقررة من مجلس الوزراء، ويستثنى من ذلك أعضاء هيئة التدريس أو نظام هيئة الباحثين في تلك الجامعات، والأشخاص المستخدمين بالاجور اليومية).
وبذلك حسمت الحكومة بشكل نهائي موضوع تعيين الموظفين الاداريين في الجامعات الرسمية والمستشفيات الجامعية وازاحة اي مساحات ضبابية بهذا الخصوص، حيث بات نظام الخدمة المدنية ينص بوضوح على ان هذه التعيينات ستكون من مخزن ديوان الخدمة المدنية الذي يضم اكثر من (300) الف طلب توظيف، اضافة لكونها خطوة يصفها اداريون بأنها ستحقق عدالة بهذا الجانب من التعيينات وكذلك ستلغي حالة كبيرة من العشوائية والفوضى والواسطة بهذا الجانب.
وفي الوقت الذي كان قد أكد به وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور لبيب الخضرا على أهمية القرار وايجابيته رأى بعض رؤساء جامعات انه سلبي ولن يؤتي بأُكل ايجابية على واقع عملهم فيما اعتبر آخرون أنها خطوة ايجابية وستنعكي ايجابا على الشأن الاداري والمالي للجامعات الرسمية بشكل عام.
ديوان الخدمة المدنية وهو صاحب الولاية الرسمية لتطبيق القرار أكد من جانبه ان القرار برمته جاء بتنسيب من الديوان لغايات تحقيق العدالة والغاء مبدأ الواسطات بهذه التعيينات، اضافة الى انه سيؤدي للتخفيف من مخزونه من الطلبات.
وبحسب رئيس الديوان الدكتور خلف الهميسات فان الحكومة حسمت أي جدل في هذا الموضوع، ولم تنتظر انتهاء الجامعات من تعديل انظمتها لغايات تطبيقه، حيث عملت على تعديل نظام الخدمة المدنية وأدخلت نصا واضحا بأن تعيينات الجامعات والمستشفيات الحكومية باتت من مخزون ديوان الخدمة المدنية، وبذلك لم يعد هناك أي مساحات للتساؤل أو البحث عن سند تشريعي لدعم تطبيق القرار.
ونبه الهميسات ان الجامعات لن تخضع بأي شكل من الأشكال لنظام الخدمة المدنية مطلقا، فالامر مجرد التعيين من مخزون ديوان الخدمة المدنية، ولكل جامعة نظامها الخاص الذي تعمل بموجبه، وليس كما يرى البعض بأن الأمر يعني تطبيق نظام الخدمة وهذا ايضا أوضحه تعديل «نظام الخدمة المدنية» الذي أجرته الحكومة مؤخرا.
ورفض الهميسات ما يثار بأن القرار جاء ليضر بالجامعات، فهو عكس ذلك تماما وستنعكس آثاره الايجابية على الوضع المالي والاداري للجامعات خلال فترة قريبة، لافتا الى ان هذه التعيينات تقتصر على الوظائف الادارية والفنية فقط، اما كوادر التدريس والبحثية فلن تكون من صلاحيات الديوان مطلقا كونه بحاجة لمتطلبات محددة لن يكون من صلاحيات الديوان مطلقا وهو ايضا ما اوضحه نص تعديلات النظام الجديدة.
واعتبر الهميسات انه تم قطع أكثر من نصف الطريق لتطبيق القرار فيما تبقى مرحلة انتهاء الجامعات التي يقارب عددها من (13) جامعة رسمية من تعديل أنظمتها بشكل كامل، علما بأن الديوان بدأ عمليا باستقبال طلبات الجامعة لاشعاره بالشواغر الموجودة لديها وسنبدأ خلال أيام بتزويد جميع الجامعات التي طلبت ملء شواغر ادارية وفنية لديها بحاجتها من الموظفين من خلال مخزون ديوان الخدمة المدنية.
وشدد الهميسات على ان تعيينات الجامعات الرسمية اليوم أصبح غاية في الوضوح والشفافية بعد خطوة الحكومة تعديل نظام الخدمة المدنية الأخير، اضافة الى حسمه بالاتجاه الايجابي لصالح تحقيق العدالة والنزاهة بالتعيينات التي شهدت خلال السنوات الماضية الكثير من التجاوزات والهدر لموازنات الجامعات وحرمان الكثير من طالبي الوظيفة العمل بالجامعات دون وجه حق، وبذلك تقف كرة «ثلج» هذه الاشكالية عن التضخم وحتما ستكون النتائج لصالح الجامعات والأطراف ذات العلاقة بشكل عام.