تدرس عشيرة أبو زيد السعد، التي ينتمي إليها النقيب أنور أبو زيد مطلق النار بمركز أمني الموقر، التوجه للنائب العام لطلب التحقيق بالحادثة، رافضة تقديم عطوة الاعتراف العشائرية لعشيريتي الملكاوي والعقرباوي، لتشكيكهم بالرواية الرسمية.

وفشل اجتماع عقده محافظ مدينة جرش شمالي الأردن، الإثنين، بممثلين عن العائلة لإقناعهم بضرورة البدء بإجراءات العطوة العشائرية لعشيرتي العقرباوي والملكاوي اللتين قضى أثنان من ابنائها في الحادث.

وقال النائب الأسبق الشيخ سليمان أبو زيد السعد وهو عم النقيب، إن " محافظ المدينة طلب من عشيرتنا أن تقوم بالإجراءات العشائرية وتقديم العطوة لعشيريتي الملكاوي والعقرباوي والاعتراف بمقتل أبنائهم برصاص ابننا، وهو الأمر الذي نرفضه ونشكك بصحة ما أعلنته الرواية الرسمية".

وأدى الحادث، لمقتل ٣ مدربين أجانب وأردنييْن وإصابة آخرين، وقُتل أبو زيد برصاص الشرطة، في حين أعلن وزير الداخلية أعلن خلال مؤتمر صحفي أن الحادث عمل فردي ومعزول عن الارتباط باي جهة كانت، وهو يتعلق بأمور نفسية ومالية للجاني.

وقبلت عشائر ريمون بتسلم جثمان ابنها ودفنه بعد رفضها الأمر عدة أيام، مع تحفظها على الرواية الرسمية يوم إعلان الحادثة، وجددت التشكيك بها بمؤتمر لجنة التحقيق والكشف عن دوافع الحادثة.

وطلبت العشيرة مشاهدة التسجيلات المرئية يوم وقوع الحادثة داخل المركز، لكنها لم تتلق استجابة من الجهات الرسمية لإبلاغها بعدم وجود كاميرات داخل كافيتيرا المركز، حيث وقعت الحادثة، بحسب ما تحدث به النائب الأسبق.

وقال " ولم يستجاب لنا بحجة أنه لم يكن هناك كاميرات داخل المركز، لكن تقول الرواية أن ابننا خرج إلى خارج المركز ولا بد من وجود كاميرات، نحن نشكك بكل الرواية الرسمية".

وفي الحديث عن العطوة العشائرية لعائلتي الأردنيين كمال الملكاوي وعوني العقرباوي اللذين قضيا بالحادثة، قال أبو زيد " هم مكلومون كما نحن، ونشعر بالألم الكبير الذي يعتصرهم،، ولكن هناك عوائق، وليس هناك دليل قطعي على أن ابننا هو من قتل أبناؤهم".

وتابع " نقول لهم اصبروا علينا قليلاً،، نحن أبناء عشائر إذا لم تتسعكم أموالنا ستتسعكم دماؤنا ونبذلها لكم في حال ثبت أن ابننا المتسبب بقتل أبنائكم لكن لدينا الحدس بأن ابننا وأبناؤهم قتلوا في هذه الحادثة وهناك أكثر من رواية وردتنا تثير الشكوك ".