أمانة عمان تستعد لعاصفة مطرية متوقعة الأحد

بدأت أمانة عمان الكبرى أمس، حملة واسعة تشتمل على إعادة "تشييك" في مناطقها الـ22 فيما يختص ببنيتها التحتية، استعدادا للعاصفة المطرية التي يتوقع أن تضرب البلاد مساء غد.
وأبلغ نائب مدير المدينة للأشغال العامة المهندس أحمد ملكاوي  أن كوادر الأمانة، بدأت منذ أمس بإعادة "تشييك" على المواقع التي يوجد فيها خطوط تصريف أمطار وانجرافات للتربة، وتفقد العبارات الصندوقية ومجاري الأودية، فضلا عن أعمال الصيانة للخلطة الإسفلتية، تأهبا للعاصفة المقبلة.
وبين ملكاوي أن درجة التأهب ورفعها، يخضع للحالة الجوية وما يرد للأمانة من "الأرصاد الجوية"، مشيرا إلى جاهزية الكوادر للتعامل مع الظروف.
وتوفي الأسبوع الماضي جراء سيول دهمت عمان، أربعة أشخاص، في وقت غصت فيه مواقع التواصل الاجتماعي بانتقادات شديدة اللهجة للأمانة، محملة إياها مسؤولية عدم استعدادها الكافي للتعامل مع الظروف الجوية.
وأرجح الموقع أن تتشكّل حالة "قوية" من عدم الاستقرار الجوي مع ساعات مساء غد فوق سائر المنطقة، تستمر ليومين، ناجمة عن امتداد "نشط" لمنخفض البحر الأحمر من الجنوب، بالتزامن مع وجود كتلة هوائية "باردة نسبياً ورطبة" في طبقات الجو المتوسطة والعالية إلى الشمال من مصر.
وأشار إلى أنه "من غير المعلوم حتى ساعة إعداد هذا التقرير (ظهر الخميس)، فيما إذا ستكون المدن الرئيسة ضمن ذروة تأثير هذه الحالة الجوية المرتقبة، لكن من الواضح أن العقبة ومناطق البادية الجنوبية والشرقية هي ضمن المناطق الأكثر تأثراً".
وقال إن "تلك المناطق ستشهد تساقطاً للأمطار الرعدية التي ستكون غزيرة على فترات، محذرا من خطر تشكّل السيول الجارفة في الأودية والمناطق المنخفضة، بفعل غزارة الأمطار في منطقة العقبة والمناطق الصحراوية الشرقية والجنوبية.
وفي سياق مختلف، أكدت "الأمانة" أنه لا صحة للخبر المنشور في مواقع إلكترونية، ويجري تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول رفض أمين عمان عقل بلتاجي المثول أمام مدعي عام عمان، حول قضايا ذكر انها مرفوعة على الأمانة اثر العاصفة المطرية الأخيرة.
وأكدت الأمانة احترامها للسلطة القضائية، واستعدادها للمثول امامها حال طلب ذلك في أي وقت، بدءا بأمين عمان وانتهاء بأدنى موظف على سلمها الوظيفي.
وتمنت الأمانة على ناشري هذه الأخبار ومتداوليها التأكد من مصداقيتها ومصادرها، مستهجنة محاولة بعضهم وضع أمين عمان والامانة في حالة مناكفة أو استعلاء على السلطة القضائية.