أكد الناطق الإعلامي لوزارة التربية والتعليم وليد الجلاد، ان الوزارة رفعت 60 قضية بحق معتدين على المعلمين أمام المحاكم المختصة، وأن وزير التربية والتعليم كلف الدائرة القانونية في الوزارة لمتابعة كافة حالات الاعتداء على المعلمين والعاملين في التربية ورفع دعواى قضائية باسم الوزارة بحق المعتدين.

وقال ، ان الوزارة لن تتنازل عن حقها العام في هذه القضايا حتى لو تنازل المعلم عن حقه الشخصي، وان الوزارة ترفض بأي شكل من الأشكال الاعتداء على المعلمين ولن تتهاون في اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المعتدين على المعلمين أو العاملين في التربية.

وأشار الجلاد إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها المعلمون باعتبارهم أصحاب رسالة سامية ومقدسة ويجب أن يحظوا بالاحترام والتقدير والعرفان من الجميع.

وكان مجلس الوزراء قرر يوم أمس الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون العقوبات وبما يتضمن تغليظ العقوبات بحق المعتدين على المعلمين وأعضاء هيئات التدريس في الكليات والجامعات والأطباء والممرضين.

و قال نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات، إن الوزارة أرسلت إلى وزارة العدل اقتراحاتها المتعلقة بتعديل مشروع قانون العقوبات وبما يغلظها على المعتدين على المعلمين، بالإضافة إلى إجراء تعديل آخر على قانون التربية والتعليم وتعليمات الانضباط المدرسي وبما لا يتعارض مع التشريعات الأخرى.

من جهتها، تابعت نقابة المعلمين الارنيين قضية الاعتداء على إحدى المعلمات يوم امس في مدرسة تماضر بنت عمر.

وقالت النقابة في بيان صحفي اليوم ، ان نقيب المعلمين الدكتور حسام مشة، ورئيس فرع عمان الدكتور مصطفى القضاة، زارا المدرسة للاطمئنان على المديرة والمعلمات والأطفال، فيما زارا كذلك المعلمة التي ترقد على سرير الشفاء في مستشفى البشير للاطمئنان على حالتها الصحية.

ووصف مشة الاعتداءات، التي زادت في الآونة الأخيرة على المعلمين، بالخطيرة وتهدد حياة المعلمين الى جانب اهانتهم، مؤكدا ضرورة أن يلقى كل معتدي عقابه.

وقالت النقابة في بيانها، ان المعلمة تعاني من ارتجاج في المخ ونزيف في قرنية العين والتهاب في العصب.

بدوره تابع مدير التربية والتعليم لقصبة عمان الدكتور علي المومني حادثة الاعتداء على المعلمة باهتمام كبير.