اتهمت عشائر ريمون التي ينتمي إليها النقيب أنور أبو زيد، منفذ حادثة الموقر، الأمن العام بمحاولة إلصاق تهمة الانتحار لابنها، وجددت التأكيد على أنها لن تتسلم جثمان ابنها حتى الحصول على الرواية الحقيقية.

وقال بيان صادر عن عشائر ريمون بمدينة جرش، وصل " جراءة " نسخة منه، إن " عشائر ريمون تستنكر هذا الحادث بكل تفاصيله وما تحاول الرواية الرسمية إثباته من إلصاق التهمة بابننا ومسؤوليته عن قتل اثنين من أبناء الشعب الأردني إلى جانب من قتل من المدربين الآخرين فإننا نؤكد رفضنا التام وعدم قبولنا بهذه الرواية المتضاربة بين ليلة وضحاها".

وأضاف بيان العشائر " ليعلم الجميع أن مديرية الأمن العام حاولت إلصاق تهمة الانتحار بابننا وعند رفضنا لهذه الرواية أصدر وزير الإعلام البيان الذي سمعه الشعب الأردني كافة ولم يقتنع به أغلبه".

وأكمل البيان " بعد اجتماعنا مع ممثل وزير الداخلية/ محافظ جرش، أصر على إجبارنا بضرورة القيام بالإجراءات العشائرية مع آل ملكاوي وآل العقرباوي ومعترفا بمسؤولية الأمن العام بمقتل ابننا دون إبداء الأسف على ذلك".

وأكدت العشائر في بيانها أنها " تقف بجانب ذوي الشهداء من أبناء الوطن، ونؤكد أيضا عدم مسؤولية ابننا عن استشهادهم من حيث المبدأ بل ونطالب معهم بكشف كافة التحقيقات والتسجيلات التي توضح ملابسات الحادثة كاملة".

وطالب العشائر في بيانها " بحق أبنائنا جميعهم ومصرين على عدم استلام جثمان الشهيد النقيب أنور أبو زيد دون الحصول على الرواية الحقيقية لما جرى من خلال التسجيلات الرسمية لمركز التدريب".

وناشدت عشائر ريمون مجلس النواب ممثلاً بلجنة النزاهة والشفافية بالقيام بواجبها الوطني من خلال كشف كافة الملابسات لهذا الحادث الأليم.

وحملت العشائر كافة وسائل الإعلام المسؤولية القانونية عن " نقل أي خبر غير دقيق أو التعرض لشخص ابنها ونعته بأي صفة لاهدف منها سوى السبق الصحفي".