جراءة نيوز -عمان-قرر رئيس دائرة مدعي عام عمان القاضي محمد الصوراني أمس مخاطبة النائب العام القاضي الدكتور ثائر العدوان بالطلب الى مجلس النواب إعلام نيابة عمان  لما آل اليه الطلب السابق المتعلق بالسير بالإجراءات الدستورية للموافقة على احالة رئيس الوزراء السابق الدكتور معروف البخيت وسبعة وزراء سابقين للادعاء العام على خلفية التحقيق في قضية "كازينو البحر الميت" التي تمت في حكومة البخيت الاولى .

والوزراء السبعة وفق مصدر مطلع هم: سهير العلي،  خالد الايراني،  سالم الخزاعلة،  باسم الروسان،  عادل الطويسي،  محيي الدين توق،  حسني ابو غيدا ، موضحا المصدر أن خلو اسم وزير السياحة الاسبق اسامة الدباس من تلك القائمة كان سببه ان الدباس تم احالته من مجلس النواب متهما في تلك القضية و اكدت.
 مصادر مطلعة ان قرار القاضي الصوراني جاء على اثر تأخر مجلس النواب في الرد على مخاطبة النائب العام لهم قبل حوالي شهر فيما يتعلق بإحالة البخيت وسبعة من وزرائه للادعاء العام وفق الاجراءات الدستورية.

وكشفت أخيرا مخرجات دراسة ملف قضية الكازينو من قبل القاضي الصوراني واعضاء فريق التحقيق الخاص المكلف بالنظر في القضايا التي تدور حولها شبهات فساد عن ظهور جرائم جديدة لم يتم التصويت عليها من قبل اعضاء مجلس النواب في قضية "الكازينو" تمثلت بالتزوير الجنائي في المحررات الرسمية واستثمار الوظيفة.

اذ تبين بدراسة ملف قضية "الكازينو" أخيرا ان الملاحقات التي اجراها مجلس النواب بحق كل من البخيت والوزراء السبعة المذكورين والتي جرى التصويت عليها مؤخرا في مجلس النواب تمثلت بإسناد جرم الاخلال بواجبات الوظيفة واساءة استعمال السلطة للبخيت، والاخلال بالواجبات الوظيفية للوزراء السبعة.

وضم فريق التحقيق الخاص القضاة: محمد الصوراني، رئيسا وعضوية كل من: عزام النجداوي، نذير شحادة واشرف الحباشنة.

وجاء قرار الصوراني مراعاة للنصوص الدستورية التي توجب في حال طلب محاكمة رئيس وزراء سابق ووزراء سابقين ان تتم الموافقة على الاحالة من قبل مجلس النواب وفقا للمادتين 56 و57 من نص الدستور.