وكاله جراءة نيوز - عمان - أكد مدير العمليات في شركة مياهنا غازي هماش إن برنامج توزيع المياه في العاصمة ستكون مثل العام الماضي تقريبا
وقال إن شركة مياهنا رسمت مجموعة من الخطط الأولية الدقيقة حول خطط برامج توزيع المياه صيفا، بحيث لا يتم "تقليل" كميات المياه من أجل احتياجات العاصمة، من التزويد المائي الذي يبلغ أوجه في هذه الأشهر بسبب الموسم السياحي من دول الخليج العربى وعودة المغتربين الى أهاليهم وارتفاع درجات الحرارة.
وبين هماش أن كوادر مياهنا تعمل كخلية نحل لوضع موازنة الصيف المقبل، حيث تقدر موازنة العاصمة المائية خلال العام الجاري بـ147 مليون متر مكعب، لافتا إلى أن هناك ارتفاعا طفيفا في الموازنة من 72ــــ 77 مليون متر مكعب، من ضمنها 77 مليون متر مكعب خصصت لستة اشهر في الصيف والمحددة ببداية أيار حتى تشرين الأول المقبل.
وقال مدير العمليات إن معدل الضخ اليومي حسب البرنامج الأسبوعي للتزود بالمياه والمعمول به حاليا يقدر بـ 38 ساعة تشغيل.
وأضاف أن إعلان موازنة المياه للصيف المقبل سيكون الشهر القادم، وهي حسب القراءات الأولية أفضل من صيف العام الماضي، مع الاشارة الى أن الوضع ليس مريحا تماما.
وقال إن شركة مياهنا تنصح المواطنين الذين يملكون طاقة تخزينية لا تتجاوز الأسبوع بتركيب مضخات للمباني المرتفعة لمعالجة ضعف الضخ، ووضع خزانات إضافية على أسطح منازلهم لمواجهة أي ظروف طارئة تتسبب في نقص مياه الشرب، وبين هماش أن كل الجهود تنصب على تقليل الفاقد المائي في العاصمة والذي قدر بـ33% الفيزيائي والإداري، كما تحذر من تلاقي شح المياه مع تفاقم انقطاع التيار الكهربائي مثلما شهد الصيف الماضي، إذ إن "رمشة" انقطاع كهرباء تحتاج إلى ساعات لتعويضها ولإعادة الضخ، وربما ضياع دور مواطنين في تزويدهم.
ومن الجدير بذكر أن وزير المياه موسى الجمعاني ذكر أنه بالمقارنة مع الوضع المائي لما كان عليه سابقا، فإن كميات الأمطار الإضافية خلال الموسم المطري الحالي، ساهمت بارتفاع المخزون المائي للسدود، بحيث تم تجاوز الخط الأحمر، مشيرا إلى أننا سنتجاوز الأزمة المائية التي نعاني منها كل صيف، بالإدارة الجيدة لمصادرنا المائية، آملا أن يستمر تتابع هطول الأمطار بما يعزز المخزون المائي في السدود.
من جهة أخرى تركزت شكاوى انقطاعات المياه في العاصمة في مناطق ساخنة العام الماضي من ابرزها طبربور واللويبدة وضاحية الرشيد وأم الرصاص والأشرفية وياجوز وحي جعفر الطيار، حيث اضطر كثير من المواطنين الى اللجوء الى شراء الصهاريج، وبالتالي تكبدهم مصاريف إضافية ما يضطره لزيادة الكلفة على المواطن، وتحدد إدارة المياه سعر البيع لأصحاب الصهاريج من المحطة بنصف دينار للمتر بحسب أصحاب الصهاريج الذين أشاروا إلى أن سعر البيع للمواطن واصلا للمنزل يتراوح ما بين 1.25 دينار ودينارين تبعا لسعة الصهريج.
وأدت انقطاعات المياه في عدة مناطق من العاصمة الى فتح المجال أمام أصحاب الصهاريج ببيع المياه في السوق السوداء، وبأسعار باهظة دون حسيب ورقيب من قبل الجهات المعنية، ويلجأ مواطنون إلى المياه المفلترة المتواجدة بعبوات لغايات الشرب لاستخدامها كبديل عن مياه السلطة، بعد أن فشلت محاولاتهم في تأمين 'قطرة ماء لغسل الوجه'، على حد تعبيرهم.
ومن المتوقع أن يحقق وصول مياه الديسي انتعاشاً في الموازنة المائية بـ100 مليون متر مكعب، إضافة لمرونة أكبر في برنامج التوزيع من ناحية الكمية والزمن، وعدم حصرها في ساعات معينة، كما سيريح مصادر المائية الجوفية ويحد من استنزافها.