نشرت الصحف اليومية آخر أرقام تكاليف المعيشة تحت عنوان «التضخم 5ر3% خلال الشهرين الأولين من السنة». وهذا خطأ فادح
هذه النسبة من التضخـم لم تتحقق خلال الشهرين الأولين من هذه السنة، بل خلال 12 شهراً تنتهي في 29 شباط 2012، فهو معدل التضخم خلال سنة زاحفة.
أما ما حدث خلال الشهرين الأولين  من هذه السنة فهـو تراجع الأسعار، أي الانكماش أو التضخم السالب، والدليل على ذلك أن معدل التضخم لسنة 2011 بأكملها كان 1ر4%، وإذا كان قد انخفض الآن إلى 5ر3% فيعود ذلك إلى أن حركة الأسعار في الشهرين الأولين من هذه السنة كانت تراجعية، مما خفـّض معدل التضخم بهذا الشكل.  
تقول دائرة الإحصاءات العامة، التي كثيراً ما يساء فهم أرقامها، أن الرقم القياسي لتكاليف المعيشة انخفض في الشهر اول من هذه النسة بنسبة 15ر0%. وأنه عاد فانخفض في الشهر الثاني أي شباط الماضي بنسبة 33ر.%، وبذلك يكون الانخفاض الذي حدث خلال الشهرين الأولين من هذ السنة هو 48ر0% أي بمعدل سنوي 88ر2% سالب,  
ليس من المتوقع أن يستمر الانكماش أو التضخم السالب خلال هذه السنة، فما حدث حى ألآن متوقع تحت تأثير العامل الموسمي الذي تتأثر به المنتجات الزراعية، ولكن ليس من المتوقع أن تصدق تنبؤات صندوق النقد الدولي بارتفاع معدل التضخم هذه السنة إلى 5ر5%، إلا إذا حدثت مفاجآت كبيرة تتعلق بأسعار البترول وإصلاح سياسة الدعم.
لو كانت الأسعار تتوقف على إرادة التجار، لما انخفضت الاسعار بل واصلت ارتفاعها، فالأسعار تتحدد في ظل المنافسة الحرة، على ضوء العرض والطلب، ومن هنا فإن تهديد البعض برفع أسعار المواد الغذائية ليس له قيمة إلا في حالات الاحتكار.
يتذمر الناس عادة من ارتفاع الأسعار (الغلاء) وهي شكوى مستمرة في كل العصور، وقد وجد مثلها في قبور المصريين القدماء، صحيح أن التضخم المرتفع سيء، ليس من وجهة نظر المستهلك فقط بل من وجهة نظر الاقتصاد الوطني ككل، ولكن الانكماش، أي هبوط الأسعار، لا يقل سوءاً، وهو يحدث عادة في حالات الركود الاقتصادي وانخفاض القوة الشرائية للمواطنين.