قال مصدر مطلع إن هيئة الطاقة والمعادن ستصدر تعرفة خاصة لشحن السيارات الكهربائية التي شرعت الحكومة في استخدامها مؤخرا استعدادا لنشر استخدامها على نطاق اوسع في المملكة.
وبين المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الهيئة ومن خلال مستشاريها تدرس حاليا خيارات هذه التعرفة، كما تعد في الوقت ذاته التعليمات الناظمة لمنح رخص إنشاء محطات شحن للسيارات الكهربائية، إضافة إلى التعليمات الخاصة بالراغبين بإنشاء نقاط شحن في المنازل، أو للاستخدام التجاري.
وأضاف أن الهيئة حددت اطارا زمنيا ينتهي بعد 3 أسابيع من الآن للانتهاء من دراسة المقترحات للتعليمات، مشيرا إلى انها عينت مستشارين لإعدادها من الناحية القانونية.
يأتي ذلك في وقت تعمل فيه مجموعة المناصير وشركة توتال ومصفاة البترول الأردنية إلى جانب أمانة عمان الكبرى على توفير البنية التحتية المناسبة للمركبات الكهربائية في مختلف مناطق المملكة.
وستقوم مجموعة المناصير بتوفير خدمة الشحن مجانا لسيارات القطاع العام، وذلك تجسيدا لمبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وبحسب الدراسات، فإنه لا تتجاوز كلفة استهلاك المركبات الكهربائية من الكهرباء نحو 25-30 % من كلفة الوقود للمركبات التقليدية، ما يعني التوفير بنسبة 70-75 % وخفض فاتورة المشتقات النفطية.
وتشير دراسات، أجريت خلال فترة تجربة السيارات الكهربائية، للتأكد من جدوى التحول إلى استخدامها، أن تكلفة الشحن المنزلي للمركبة الكهربائية تتراوح بين 2.5-15 دينارا (للشحنة الكاملة ضمن تعرفة استهلاك أقل من 750 كيلوواط)، وتتراوح المسافة التي تقطعها المركبات الكهربائية بين 120-400 كلم للشحنة الواحدة، حسب نوع المركبة، في حين تستغرق مدة الشحن من 20 دقيقة إلى 8 ساعات حسب نوع وقدرات الشاحن.
المصدر ذاته قال إن الهيئة تعمل ايضا على اعداد دراسة تتناول الممارسات الافضل في هذا الخصوص، والمتبعة في الدول التي تستخدم مثل هذا النوع من السيارات.