تحفظت كوادر جمارك سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة على 131 حاوية مخزنة في ميناء حاويات العقبة، تمهيدا لإتلافها خلال الأيام المقبلة، حسب مفوض الجمارك والإيرادات في سلطة العقبة الخاصة الدكتور محمود خليفات.
وبين خليفات أن الحاويات المضبوطة تحتوي على 1.350 مليون طن من البضائع المختلفة كالمواد الغذائية والملابس واللحوم المجمدة ومواد التجميل والأعلاف والمواد الأولية والجلود.
وأشار خليفات أن هذه الحاويات كانت مخزنة في الميناء منذ عدة أعوام، ولم يكن هناك اتفاق على إتلافها بسبب ارتفاع كلف الإتلاف، مشيرا إلى القرار الجريء من سلطة العقبة الخاصة بالإسراع في نقلها وإتلافها لفتح المجال أمام عمليات تخزين جديدة في الميناء.
وأضاف خليفات أن السلطة عازمة على التخلص من كافة الحاويات المخزنة منذ أمد طويل من خلال خطة متكاملة، وبالتعاون مع كافة الجهات المعنية ذات العلاقة.
وأكد خليفات أن قرار توحيد الجمارك في المنطقة الخاصة يستهدف تسهيل الإجراءات الجمركية، ويعزز من قدرة المنطقة الخاصة على رفد الاقتصاد الوطني ويهيئ لإنشاء مفهوم المراكز الجمركية الشاملة التي تضم كافة أطراف المنظومة الجمركية.
وقال خليفات إن من مزايا التوحيد الجمركي زيادة الرقابة الجمركية وتسهيل حركة تدفق التجارة عبر المنطقة الخاصة، ويعزز من القدرة على التدقيق اللاحق على مدخلات ومخرجات المنطقة ومكافحة التجارة غير المشروعة بكافة أنواعها.
ولفت إلى أن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تعمل على تعديل التشريعات حاليا لإعطاء السلطات الجمركية قوة قانونية لمحاسبة المخالفين الذين يمارسون الأنشطة التجارية غير المشروعة، وتعيد هيكلة الاجراءات بما يتوافق مع الاهداف والخطط المستقبلية لخدمة الحركة التجارية، ضمن اجراءات التخليص المسبق على البضائع والمعاينة المتزامنة وادارة الحدود المتكاملة والنافذة الواحدة.
وقال إن الجمارك في المنطقة الخاصة اصبحت تتبع اداريا وتنظيميا لسلطة المنطقة الخاصة، وتحت مسمى مديرية جمارك سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة التي تتبع لمفوضية الجمارك والإيرادات اعتبارا من الرابع من أيلول الماضي، بعد سريان قرار مجلس الوزراء بهذا الخصوص، والذي انتدب كافة موظفي الجمارك العامة إلى سلطة المنطقة الخاصة.