كشف مدير الأمن العام اللواء عاطف السعودي، عن زيارته لأحد المراكز الأمنية، متخفياً، مؤكدا استخدامه أسماء وهويات مستعارة، بغية الوقوف على سلوكات أفراد الشرطة في المراكز الأمنية.

وأوضح السعودي أنه قام بزيارة متخفية ليتفحص الملاحظات الواردة له حول أداء بعض المراكز الأمنية التي قد تكون موجودة في وقت سابق، ولكن ما زالت تتكرر، مشددا على أنه يجب زيارة المراكز بتجرد، وأنه على استعداد تام لمرافقة اي محامٍ لزيارة أي مركز بشكل متخفّ.

جاء ذلك في لقاء لمدير الأمن العام اللواء عاطف السعودي اليوم الثلاثاء في مديرية الامن العام، مع قيادات وممثلي المؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني والدولي المعنية بحقوق الانسان، وفريق التنسيق الحكومي لحقوق الانسان، لاطلاعهم على ابرز الجوانب التي تقوم بها المديرية للحفاظ على حقوق الانسان.

وقال اللواء السعودي خلال اللقاء الذي تم تنظيمه بالتعاون ما بين مديرية الامن - مكتب الشفافية وحقوق الانسان - ومكتب المنسق الحكومي لحقوق الانسان برئاسة الوزراء، ان جهاز الامن العام يمارس واجباته على اساس احترام الدستور والقانون، وملتزم بالمحافظة على حقوق الانسان وصون كرامته وفق التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية، وانفاذا لتوجيهات الملك عبدالله الثاني المستمرة في هذا الجانب.

واكد حرص الجهاز على تأهيل مرتباته وتوعيتهم بما يقع عليهم من مسؤولية اثناء اداء واجباتهم المختلفة للتعامل بأقصى درجات الانسانية واحترام حقوق المواطنين والمقيمين على الاراضي الاردنية والزوار واتخاذ كل ما يمكن لصون كرامتهم من خلال برامج تدريبية تتضمن مرحلة التدريب التأسيسي وبرامج ومحاضرات لاحقة اثناء خدمتهم، حيث ستكون هناك لقاءات دورية اخرى خلال المرحلة المقبلة.

واوضح اللواء السعودي ان ايلاء حقوق الانسان الاهتمام في مديرية الامن العام ليس بجديد وفي سبيل ذلك تم تأسيس مكتب الشفافية وحقوق الانسان منذ حوالي عشر سنوات، وتم تطوير المنظومة الاصلاحية وفتح ابواب مراكز الاصلاح والتأهيل امام كافة المنظمات والجهات الوطنية والدولية المعنية بحقوق الانسان.

من جهته قال المنسق العام الحكومي لحقوق الانسان برئاسة الوزراء باسل الطراونة والذي ادار الحوار ان هذا اللقاء هو لقاء حضاري متقدم مميز يعكس الحالة التشاركية والتفاعلية التي وصلت اليها حالة حقوق الانسان بالأردن، وهو تجسيد ايضا للسياسات الحكومية في هذا المجال، من خلال جمع مؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية، مع الجهات التنفيذية الرسمية والمؤسسات الامنية ذات العلاقة بحالة حقوق الانسان ضمن شراكات دائمة ومستمرة مع كافة الاطراف المعنية بتطوير منظومة حقوق الانسان بالأردن والمحافظة عليها.

واضاف ان اللقاء سيتيح الاستماع عن قرب لوجهات النظر المتبادلة وتبادل الآراء والافكار البناءة، للوصول الى حالة فضلى من العمل النوعي والنهج الجماعي، ومعالجة المشاكل والممارسات الفردية الخاطئة، مشيرا الى الجهود الامنية الكبيرة التي تبذلها الجهات الامنية كافة بالحفاظ على امن وحماية واستقرار المواطنين وكافة المقيمين على الاراضي الاردنية، والتي تمثل الرؤى الملكية السامية بهذا الخصوص.

واطلع الوفد الضيف على الجهود المبذولة من قبل المديرية في تعزيز الحفاظ على حقوق الانسان وكرامته، معتبرين ان هذا الاهتمام يعكس مهنية واحترافية الامن العام في ممارسة العمل الشرطي، والقدر العالي من الانضباط وضبط النفس مع الضغوطات المختلفة لطبيعة العمل.

واستمع الوفد لتوضيح حول الاجراءات المتخذة للتعامل مع الشكاوى المقدمة بحق منتسبي الامن العام المتعلقة بتجاوزات تجاه المواطنين اثناء تأدية واجباتهم، معربين عن التقدير لمدى الجدية في التحقيق والمحاسبة وهو ما وصفوه بالمعزز للثقة في حرص الامن العام على ان يكون جزءا من المجتمع وجهة تعنى بالخدمة الانسانية قبل الامنية.

واجاب اللواء السعودي على استفسارات الحاضرين وتطلعاتهم بكل ما يسهم في الارتقاء بالخدمات الشرطية المتوافقة وحقوق الانسان وآليات اشراك تلك المنظمات في تقديم المشورة والتطلعات في العمل الشرطي اضافة الى كل ما من شأنه رفع مستويات التنسيق فيما بين مديرية الامن العام وكافة المنظمات والمؤسسات المعنية بحقوق الانسان.

واعتبروا انه رغم التجاوزات الفردية التي تقع تجاه حقوق الافراد الا ان منظومة العمل الشرطي تسير في مسارها الصحيح لمنع التجاوزات وفق القانون، وتقدم ضمانات لمحاسبة المخالفين، وتتخذ نهجا مشجعا لرعاية هذه الحقوق.

وزار الوفد مركز القيادة والسيطرة واطلع على آليات استقبال المكالمات واتخاذ الاجراءات الشرطية والمرورية والخدماتية المختلفة بالتنسيق مع المعنيين، حيث يعتبر المركز عصب تنظيم العمليات الميدانية على مدار الساعة بين كافة الوحدات الشرطية والاجهزة المساندة عبر رقم الطوارئ الموحد والمجاني 911.

وحضر اللقاء رئيس ديوان المظالم الدكتور مصطفى البراري، وامين عام المجلس الوطني لشؤون الاسرة فاضل الحمود، وممثلي عن المركز الوطني لحقوق الانسان واللجنة الوطنية لشؤون المرأة، ومساعدي مدير الامن العام ومدراء المديريات الامنية.