يدخل التعديل الوزاري الذي أقرته حكومة النسور على قيمة المبلغ المقطوع على فاتورة المياه 100%، حيز التنفيذ مطلع العام المقبل.

وفي حين تؤكد وزارة المياه أن سعر المتر المكعب من المياه لم يمس، فإن تكلفته ستصبح دينارين على كل مواطن كل 3 أشهر.

وفي كتاب رسمي لوزارة المياه والري اتخذ قرار تعديل أسعار المياه في بداية أيلول الماضي.وورد فيه " بناء على تنسيب مجلس ادارة سلطة المياه بتاريخ 14 ايار الماضي قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ السادس من ايلول بالاستناد الى احكام المادة (10و) من قانون سلطة المياه لسنة 1988 الموافقة على تعديل قيمة المبلغ المقطوع على فاتورة المياه..".

وعليه، فقد بلغت قيمة التعديل للمبلغ المقطوع للشريحة من صفر-18 مترا مكعبا في الدورة -3 اشهر- دينارين،ليصبح بعد الزيادة4 دنانير و 43 قرشا.

ومن يزيد استهلاكه عن 19 مترا مكعبا وحتى 72 مترا مكعبا في الدورة تم زيادة مقطوعية المياه 4 دنانير ليصبح على فئات هذه الشريحة ما بين 8 دنانير و 8 قروش، و 9 دنانير و 73 قرشا.

اما الشريحة التي يزيد استهلاكها عن 73 مترا مكعبا في الدورة فزادت قيمة المبلغ المقطوع 6 دنانير ليصبح 11 دينارا و 73 قرشا.

بدوره قال الناطق باسم وزارة المياه والري عمر سلامة إن التعديل جرى على الشرائح فقط ضمن الخطة التي وضعتها الوزارة".

وأوضح أن " المتر المكعب من المياه يكلف خزينة الدولة 1.80 دينار، ولا يتحمل المواطن سوى 35 قرشا من هذه الكلفة، بمعنى أن الدولة تدعم الدولة كل م3 من المياه بدينار ونصف".

وأشار إلى أن " العمل بالتسعيرة الجديدة سيجري مطلع العام المقبل، وهي كلفة دينارين على كل مواطن كل 3 أشهر على الفاتورة الربعية كل 3 أشهر بمعنى 65 قرش كل شهر والشريحة الثانية 4 دنانير كل 3 أشهر بينما تبلغ الزيادة على الشريحة العليا 6 دنانير".

وبين سلامة في معرض حديثه أن قطاع المياه سيتقاضى من كبار المستهلكين والفلل وأصحاب الاستهلاكات الكبيرة من المياه، دينار واحد على كل متر مكعب".

ووصف المتحدث باسم وزارة المياه هذا التعديل بأنه " بسيط "، موضحاً أنه جاء للمحافظة على الدعم المقدم لقطاع المياه، بعدما فاقت مديونية سلطة المياه مليار وربع دينار، وحتى تستطيع الوزارة تنفيذ المشاريع وتطوير البرامج".وأضاف " لا بد من هذا التعديل لتلافي الوصول لمفاجآت أو أزمات جديدة لا أحد يرغب بوقوعها".