بدأ ت الحكومة اعتبارا من الشهر الماضي باستبدال نحو 300 مركبة مستخدمة في القطاع العام بالمركبات الكهربائية الرفيقة بالبيئة والموفرة للطاقة، بشكل تدريجي، وضمن المرحلة الأولى لمشروع يعتبر الأول في الشرق الأوسط.

وتأتي هذه الخطوة ترجمة لرؤية جلالة الملك عبدالله الثاني بالاعتماد بشكل أكبرعلى الطاقة البديلة والمتجددة، وهو قرار استراتيجي يتبناه الأردن منذ سنوات، وبدأ بتطبيقه على أرض الواقع للتخفيف من عبء فاتورة المشتقات النفطية، وتنويع مصادر الطاقة والحفاظ على البيئة.

وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور ابراهيم سيف  ، إن استخدام المركبات الكهربائية الموفرة للطاقة في القطاع العام ينسجم والاستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة الهادفة الى خفض الاستهلاك من المشتقات النفطية، مشددا في ذات الوقت على أن هذه الخطوة تعد ترجمة فعلية للرؤى الملكية الداعية للاعتماد بشكل أكبر على الطاقة البديلة والمتجددة.

وشدد الوزير على أهمية هذا القرار الاستراتيجي، الذي سيعمل على تعزيز الجدوى الاقتصادية والبيئية للاقتصاد، لافتا إلى وجود مراحل لاحقة لاستبدال نحو 18 إلى 20 ألف مركبة من المركبات المستخدمة في القطاع العام، بمركبات كهربائية بشكل تدريجي، وبما يسهم في تحقيق وفر على خزينة الدولة والعمل على تعزيز نهج استخدام تلك المركبات.