وكاله جراءة نيوز - عمان - أثار قرار هيئة التأمين بتحرير اسعار التأمين الالزامي بداية العام المقبل استياء شعبيا، اذ اعتبر المواطنون ان تحرير اسعار التأمين الالزامي جاء كحل سريع للشركات على حساب المواطن حيث يعتقد المواطنون ان تعويم اسعار التأمين الالزامي يرفع اسعار بوالص التأمين اذ ان الشركات ستستفرد بالمواطن دون رقابة حكومية عليها باعتبار التأمين سلعة خدمية تخضع لآلية السوق من حيث العرض والطلب، وفي المقابل تتعهد شركات وعلى لسان الكثير من الرؤساء التنفيذيين لها ان اسعار التأمين ضد الغير لن ترتفع انما سينخفض للمؤمنين اصحاب السجلات المرورية النظيفة.

وبحسب مراقبين فإن حل الحكومة الأخير بتحرير اسعار التأمين الالزامي بداية العام القادم ابقى المشكلة تتراوح في مكانها بل زادتها تعقيدا حيث جاء الحل لمصلحة طرف على حساب اخر، وبهذا ما زالت قضية التأمين الالزامي حديث الشارع منذ العام الماضي، ويأتي تأجيل قرار التحرير الى بداية العام القادم من اجل تفادي حراك الشارع المتسارع خلال الفترة الحالية.

ولعل جوانب قضية التأمين الالزامي لم تقف عند مسألة تحريره من عدمه، حيث ان المواطنين يرون في شركات التأمين «هاضم» للحقوق وذلك لعدم صرف المستحقات الخاصة بهم وان صرفتها تكون ادنى من المطلوب او المماطلة في صرف تلك المستحقات، وفي المقابل تعد الشركات ومنذ بداية ازمة التأمين الالزامي بداية العام الماضي ان احد اسباب زيادة خسائر التأمين الالزامي تأتي عبر عمليات الاحتيال التي تمارسها شبكات منظمة بحسب الشركات اذ تعرضت شركات تأمين خلال الفترة الماضية الى العديد من الاعتداءات الواضحة.

الرئيس التنفيذي لشركة الشرق العربي للتأمين عصام عبدالخالق اكد ان القرار الذي اتخذته الحكومة منتصف الشهر الحالي لم يكن تحريرا او تعويم اسعار التأمين الالزامي وانما هو اعادة الحق للشركات بتسعير بوالص التأمين ضد الغير باعتباره سلعة خدمية تخضع لآلية السوق ضمن العرض والطلب، مشيرا الى ان شركات التأمين من حقها اختيار المؤمن له وفي المقابل اعادة الحق للمواطن باخيتار شركة التأمين التي يرغب التأمين بها.

وتعهد عبدالخالق بتأمين جميع السيارات ذات السجلات المرورية النظيفة بسعر اقل من 92 دينارا في حال اعادة الحق للشركات بتسعير بوالص التأمين ضد الغير، مؤكدا ان القرار الأخير سيعمل على خفض اسعار التأمين ضد الغير « الالزامي» لأصحاب السجلات المرورية النظيفة، مشيرا الى ان قطاع التأمين يشهد الكثير من التنافس بسبب ان عدد الشركات البالغ 27 شركة تأمين ما يضمن عدم ارتفاع اسعار بوالص التأمين ضد الغير في جميع الشركات.

وبين ان آلية تحرير اسعار التأمين الالزامي او اعادة حق تسعيرها للشركات بحسب وصفه لم تتضح بعد اذ انه من المنتظر وصول بعثة من البنك الدولي تضم الخبراء بالمجال لوضع الآلية، مشيرا الى ان الشركات ستتكفل بتأمين جميع السيارات سواء القديمة او ذات السجلات المرورية غير النظيفة بحيث تتوزع بوالص التأمين غير المرغوب بها على كافة الشركات بشكل اجباري.

واتفق الرئيس التنفيذي للشركة الاولى للتأمين د. علي الوزني مع ما ذهب اليه عبدالخالق في ان تعويم اسعار التأمين الالزامي سيعمل على انخفاض اسعار تأمين ضد الغير حيث ان المنافسة الشديدة بين الشركات ستؤدي لتقديم اسعار اقل بالاضافة الى حاجة الشركات الى السيولة النقدية، مشيرا الى ان هناك بعض الشركات تماطل في دفع التعويضات بسبب عدم وجود السيولة النقدية بالاضافة الى عدم تفعيل الاطار التشريعي الذي يجبر الشركات على دفع تلك التعويضات ضمن فترة زمنية محددة.

ويذكر ان هيئة التأمين قررت في منتصف الشهر الماضي تحرير أسعار التأمين الإلزامي على المركبات اعتبارا من تاريخ 1/1/2013 بعد أن تأزم ملف التأمين الإلزامي بين الحكومة واتحاد شركات التأمين مؤخرا، واتى القرار بعد عدة لقاءات بين الطرفين حتى تم الموافقة على مطلب شركات التأمين بتحرير الأسعار.

واستخدام اتحاد الشركات مطلع شباط الماضي احد اساليب الضغط المتعمد على الحكومة بوقف اصدار بوالص التأمين الالزامي في جميع مراكز التأمين الموحد التابعة له، واستمر الاتحاد بعدم اصدار البوالص ما ادى الى حالة من الإرباك في جميع مراكز الترخيص وبعد وعود حكومية من وزير الصناعة والتجارة سامي قموه بحل جميع مشاكل قطاع التأمين ومن ابرزها تحرير اسعار التأمين الالزامي على مراحل عادت شركات التأمين اصدار بوالص التأمين الالزامي لإعطاء الحكومة ووزير الصناعة التجارة الوقت الكافي لإصدار القرار القاضي بتحرير اسعار التأمين الإلزامي الى ان صدر القرار بعد شهر واحد من الاجتماع الذي ضم ممثلي الشركات ووزير الصناعة والتجارة بصفته رئيس مجلس ادارة هيئة التأمين.

وكانت شركات التأمين امتنعت خلال شهر اب من العام الماضي عن اصدار بوالص التأمين الإلزامي في بعض مراكز الترخيص ما ادى لسحب صلاحيات شركات التأمين في اصدار بوالص التأمين واعادتها الى الاتحاد الاردني لشركات التأمين وعلى نظام الدور بين الشركات.