قالت مصادر حكومية مطلعة انه ستتم الاطاحة بعدد اخر من المسؤولين في المرحلة المقبلة ممن لهم علاقة مباشرة بالحريق الذي اندلع مساء الاثنين الماضي وادى الى انفجار حاوية الالعاب النارية في جمرك عمان وادى الى وفاة 8 وجرح العديد ممن كانوا في المكان اضافة الى احتراق عدد كبير من السيارات التي كانت متوقفة في المكان اثناء وقوع الحادث الاليم.

واضافت المصادر ان ملف ما حدث بيد القضاء الاردني النزيه الذي سيصدر قراراته وفقا لقناعاته وللمعطيات التي بين يديه اضافة الى اللجنة الحكومية المشكلة من قبل رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور مساء يوم ذلك الحادث الاليم.

وقالت المصادر ان مجلس الوزراء الذي عقد جلسة استثنائية الساعة الخامسة من مساء اول امس الخميس لاتخاذ قرار باحالة مدير الجمارك بصفته الوظيفية كون الاحالة تحتاج الى قرار مجلس الوزراء لن يتردد في النظر باي دلائل تشير الى تقصير او تهاون او حتى تواطؤ من اي جهة او مع اي جهة كانت.

واشارت المصادر الى انه لا احد فوق القانون وان من تثبت ادانته في هذا الحادث الاليم سوف ينال جزاءه بالقانون ووفق نتائج التحقيق سواء في اللجنة الوزارية او من خلال القضاء العادل.