تعتزم الحكومة رفع أسعار المياه بشكل "تدريجي" على مختلف شرائح الاستهلاك، اعتبارا من الأول من كانون الثاني (يناير) المقبل، وفق مصادر حكومية مطلعة.
وكشفت المصادر، التي طلبت عدم نشر اسمها  أمس، عن أن مجلس الوزراء أقر رفع أسعار المياه بما قيمته 65 قرشا شهريا على شرائح الاستهلاك الدنيا، وذلك بما يعادل دينارين في الدورة الواحدة (كل ثلاثة أشهر)".
وأوضحت "أنه سيتم رفع أسعار المياه على شرائح الاستهلاك العليا بما تتراوح قيمته بين 3 إلى 4 دنانير في الدورة الواحدة.
وقالت إن "الاضطرار لاتخاذ هذه الخطوة واللجوء لخيار رفع أسعار المياه، جاء نتيجة الحاجة لتحسين تحصيلات المياه، وعكس ذلك على جودة الخدمة المقدمة للمواطن، وإمكانية تغطية جزء من نفقات التشغيل والصيانة المتعلقة بالمياه التي تعاني عجزا ماليا متزايدا".
وأعادت تقديرات الأرقام الرسمية لوزارة المياه والري بشأن ارتفاع قيمة استهلاك الطاقة الكهربائية المصروفة على المياه المتوقعة اعتبارا من العام الحالي حتى العام 2017، والبالغة نحو 54 مليون دينار، طرح سيناريوهات آنية تتعلق بإعادة النظر في تعرفة المياه بشكل تدريجي.
وجددت تلك التقديرات،  احتمال لجوء الحكومة لخيارها المبني على رفع أسعار المياه، فما أكدت المصادر الحكومية نفسها قرب اتخاذ قرار تعديل أسعار المياه وفق ترتيب الشرائح كلها وليس على أساس التعرفة بعينها.
وفيما لا يزال ارتفاع أسعار الطاقة مستمرا، لم يعد قطاع المياه قادرا على تغطية نفقات التشغيل والصيانة المتعلقة بخدمة المياه المقدمة للمواطنين، سيما وأن الحكومة، ممثلة بالوزارة لم تعمل على المساس بتعرفة المياه واستمرت بدعم سعرها رغم ارتفاع التعرفة الكهربائية على فترتين منفصلتين خلال الأعوام الماضية، إلا أن ذلك لا يلغي طبيعة ارتباط رفع أسعار المياه بشكل أو بآخر بارتفاع أسعار الطاقة الكهربائية، وفق المصادر.