ارتفعت قيمة التسهيلات الائتمانية التي منحتها البنوك التجارية لقطاع الإنشاءات خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بمقدار 236 مليون دينار، بحسب الأرقام الصادرة حديثا عن البنك المركزي.
وبلغت نسبة الارتفاع 6 % في نهاية شهر آب (أغسطس) مقارنة مع  نهاية العام الماضي.
وبلغت قيمة التسهيلات الائتمانية 4.815 مليار دينار مقارنة مع ما قيمته 4.552 مليار دينار بنهاية العام الماضي.
وارتفعت قيمة التسهيلات في شهر آب(أغسطس) عن الشهر الذي سبقه من العام نفسه بنسبة 1.1 %.
واستحوذت التسهيلات الممنوحة لقطاع الإنشاءات خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي على ما نسبته 23.3 % من إجمالي التسهيلات الممنوحة للقطاعات كافة خلال الفترة نفسها والبالغ نحو 20.609 مليار دينار.
بينما كانت حصة تسهيلات قطاع الإنشاءات نحو 23.6 % من كامل التسهيلات الممنوحة للقطاعات كافة خلال العام الماضي كاملا؛ حيث كانت قيمتها 4.552 مليار دينار من أصل 19.274 مليار دينار.
وكانت حصة التسهيلات الممنوحة لقطاع الإنشاءات في شهر آب (أغسطس) من العام الماضي نحو 22 % من إجمالي تسهيلات ممنوحة للقطاعات كافة في ذلك الوقت قيمتها 19.194 مليار دينار.
وبلغ عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة 22478 رخصة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2015، مقارنة مع 25945 رخصة خلال الفترة نفسها من العام 2014، بانخفاض نسبته 13.4 %.
ويبين التقرير الشهري الذي أصدرته دائرة الإحصاءات العامة حول تراخيص الأبنية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، أن إجمالي مساحة الأبنية المرخصة قد بلغ 8390 ألف متر مربع خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، مقارنة مع 9959 ألف متر مربع خلال الفترة نفسها من العام 2014، بانخفاض نسبته 15.8 %.
وبلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي حوالي 7050 ألف متر مربع، مقارنة مع 8378 ألف متر مربع خلال الفترة نفسها من العام 2014، بانخفاض نسبته 15.9 %، في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2015 حوالي 1340 ألف متر مربع، مقارنة مع 1581 ألف متر مربع خلال الفترة نفسها من العام 2014، بانخفاض نسبته 15.2 %.
أما أحدث تقرير عن حجم التداول العقاري والذي غطى الفترة حتى نهاية أيلول (سبتمبر)، فقد أشار إلى أن حجم التداول في سوق العقار في المملكة بلغ 5464 مليون دينار بانخفاض نسبته 7 بالمائة، مقارنة مع 5850 مليون دينار للفترة ذاتها من 2014.