قال وزير الزراعة الدكتور عاكف الزعبي ان قانون صندوق المخاطر الزراعية المعدل الذي نشر بالجريدة الرسمية وصدرت الارادة الملكية السامية مؤخرا بالموافقه عليه يهدف الى تعويض المزارعين المتضررين من الصقيع وفق أسس وآليات وسقوف تحدد بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

وبهذا القرار يهدف ايضاً الى عدم رفع المزارعين الاسعار على المواطنين بشكل كبير وذلك للتعويض بعض الشيء عن الخسائر الفادحة التي تعرضوا لها ن وهو ما يساعد على استقرار الأسعار بل والعمل على تخفيضها وذلك في مصلحة المواطنين في الاردن.

وبموجب القانون المعدل؛ فإن المبالغ التي ترصد سنويا في الموازنة العامة لا تقل عن ثلاثة ملايين دينار و10 بالمئة من الرسوم المستوفاة عن المنتج في أسواق الجملة للخضار والفواكه و 5ر0 بالمئة تورد للخزينة العامة ويعاد تخصيصها للصندوق سنويا، وأن نصف بالمائة من قيمة مشتريات التجار من الخضار والفواكه هي في اسواق الجملة للمنتجات البستانية لأمانة عمان الكبرى وأسواق الجملة للخضار والفواكه في المملكة إضافة إلى اشتراكات المستفيدين.

وقال: ان الوزارة تعول على وعي المزارع لتطبيق تعليماتها وارشاداتها للتقليل من تبعات مخاطر الصقيع، وسيصدر نظام يحدد طريقة التعويض، وان الصندوق خاص بالصقيع وسيكون له انشطة اخرى ارشادية تندرج ضمن عمليات توسعة الصندوق في المستقبل.