وكاله جراءة نيوز - عمان - ايد «النواب» قرار لجنتهم القانونية بحصول  اعضاء مجلس النواب والاعيان والوزراء  العاملين والسابقين على  جواز دبلوماسي مدى الحياة  بخلاف مشروع القانون الذي يعطي العامل فقط .
واقر مجلس النواب في الجلسة التي عقدها  امس برئاسة رئيس المجلس عبدالكريم الدغمي وحضور هيئة الوزارة مشروع قانون جوازات السفر   الذي يصنف الجوازات  الى  اربع فئات .
وشرع المجلس بمناقشة  مشروع قانون جوازات السفر بعد ان رفض  « النواب « مقترحا باعادة القانون الى  اللجنة القانونية لمزيد من البحث .
  وجرى جدل بين النواب حول  المادة التاسعة من مشروع القانون المتعلقة  يمنح الجواز الدبلوماسي  اذ انقسم النواب بين مطالب بان يمنح الجواز الدبلوماسي  الى  الوزراء والنواب   العاملين  والسابقين في حين طالب نواب بان يمنح الجواز الدبلوماسي  للوزراء والنواب العاملين  فقط .
ووافق المجلس على منح الجواز الدبلوماسي الى كل من اعضاء الاسرة المالكة وفقا لقانون الاسرة المالكة ورئيس الوزراء العامل والسابق ورئيس  كل من مجلس الاعيان ومجلس النواب والمجلس القضائي العامل والسابق  ورئيس الديوان الملكي ووزير البلاط ومستشاري جلالة الملك العاملين والسابقين والوزراء العاملين والسابقين  والنواب والاعيان العاملين والسابقين واعضاء المجلس القضائي ونواب رئيس محكمة التمييز العاملين واعضاء المجلس القضائي الشرعي  ورئيس المحكمة الدستورية واعضائها العاملين ورئيس مجلس مفوضي  الهيئة المستقلة للانتخاب واعضائه العاملين وموظف الدولة العامل الذي يشغل احدى وظائف المجموعة الاولى من الفئة العليا  ، ورئيس هيئة الاركان المشتركة ومدير الامن العام ومدير المخابرات العامة ومدير قوات الدرك ومدير الدفاع المدني العاملين ورئيس مجلس هيئة مكافحة الفساد واعضائه العاملين وموظفي الدولة العاملين الذين يشغلون وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا بموافقة من رئيس الوزراء بناء على تنسيب من الجهة ذات العلاقة وضباط القوات المسلحة والمخابرات العامة والامن العام وقوات الدرك والدفاع المدني العاملين من رتبة لواء فما فوق بموافقة من رئيس الوزراء بناء على تنسيب من الجهة ذات العلاقة وموظفي وزارة الخارجية في المركز من رتبة وزير مفوض فما فوق وفي السفارات الاردنية من رتبة ملحق فما فوق والموظفين الاردنيين الذين يعملون في المنظمات الدولية والعربية والاجنبية ممن يشغلون في اي منها وظائف دائمة ذات صفة دبلوماسية لا تقل عن رتبة ملحق والملحقين في السفارات الاردنية من موظفي الوزارات والدوائر المدنية والعسكرية من غير موظفي وزارة الخارجية  والاشخاص الذين يكلفون بمهمات خاصة بموافقة رئيس الوزراء على ان لا يكتسب حامل هذ الجواز الجنسية الاردنية اذا لم يكن اردنيا وان يسترد هذا الجواز بانتهاء المهمة الخاصة .
    وفي بداية الجلسة هدد  40  نائبا  بمقاطعة جلسات مجلس النواب احتجاجا على عدم مناقشة  مجلس الاعيان  القانون المؤقت للتقاعد المدني .
 وعرض  النائب  صلاح المحارمة  باسم النواب  الاربعين   ثلاثة مطالب وهي المطالبة من الحكومة بارسال قانون يلغي الرواتب التقاعدية والامتيازات للوزراء والنواب والاعيان  الحاليين والسابقين  اضافة الى المطالبة من مجلس النواب رفض قانون الجوازات المعروض عليه .
وقال المحارمة اننا نطالب بفتح المادة الدستورية المتعلقة  بتشكيل  مجلس الاعيان بحيث يصبح مجلس الاعيان منتخبا وليس معينا .
واعلن ان النواب الاربعين سيقاطعون جلسات مجلس النواب خلال اسبوع اذا لم يصلهم رد  من الحكومة حول المطالب الثلاثة.
وكان  النواب الاربعون عقدوا اجتماعا قبيل جلسة مجلس النواب واتفقوا فيه على مقاطعة الجلسات احتجاجا على  عدم مناقشة مجلس الاعيان القانون المؤقت للتقاعد  المدني الذي كان مجلس النواب رده  في الدورة العادية الاولى
ويطالب النواب الاربعون برد القانون المؤقت  للتقاعد المدني  من اجل ان يكون  للنواب الحاليين تقاعد .
وقال النائب مجحم الخريشا اننا مع  ان يكون للنواب   ال 37 الجدد   رواتب تقاعدية .
 وقال رئيس المجلس عبد الكريم الدغمي  ان   40 نائبا كانوا  معتصمين بالقاعة المجاورة للشرفة  لذلك تم اعطاء الحديث حول القضية .
 وطالب النائب الشايش الخريشا  من النواب  بالوقوف ضد انشاء المفاعل النووي  في  مناطق قبيلة بني صخر .
وقرر مجلس النواب تحويل تقرير لجنة التحقيق النيابية في مبنى الضمان الاجتماعي في اربد الى الحكومة لاحالته الى القضاء .
ووافق المجلس على توجيه سؤالين الى المجلس العالي لتفسير الدستور لتفسير المادة 67 الفقرة 2 من الدستور الذي تنص « تنشا بقانون هيئة مستقلة تشرف على العملية الانتخابية النيابية وتديرها في كل مراحلها ، كما تشرف على اية انتخابات اخرى يقررها مجلس الوزراء « .
 وطلب المجلس بيان ما اذا كانت عبارة « اي انتخابات اخرى يقررها مجلس الوزراء « تعني اي انتخابات يقرر مجلس الوزراء اشراف الهيئة عليها ام اي انتخابات يقرر اجراؤها مجلس الوزراء وفق التشريعات النافذة .
كما طالب  مجلس النواب بتفسير المادة 94 الفقرة  من الدستور المتعلقة باصدار قوانين مؤقتة حيث طالب المجلس بتفسير بيان ما اذا كانت مهلة الدورتين العاديتين للبت في القوانين المؤقتة تنطبق على القوانين المؤقتة التي احيلت الى مجلس الامة قبل نفاذ تعديل الدستور لسنة 2011 ، ام انها تقتصر على القوانين المؤقتة المحالة للمجلس بعد نفاذ التعديلات الدستورية .
ووافق المجلس على اصدار بيان ادانة واستنكار حول  قرار الاحتلال الاسرائيلي المتمثل بعدم منح  النواب خليل عطية ومحمد الظهراوي تصاريح دخول الى فلسطين مع الوفد النيابي الذي زار رام الله  مؤخرا .
ووافق المجلس على ارسال طلب تفسير للمجلس العالي لتفسير الدستور المادة 117 من الدستور المتعلقة بحق التنقيب والامتياز .
واثار النائب يحيى عبيدات قضية حول   جواز السفر قائلا :  ان الشعار الموجود على جوازات السفر مزور حيث أن الشعار الموجود على الجواز  هو النسر وليس  العقاب الذي هو الشعار الحقيقي.
وطالب رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي من عبيدات التوقيع على مذكرة نيابية في الموضوع للنظر في حيثيات حديثه لاحالتها الى الحكومة .

مذكرة نيابية  
 ووقع 62 نائبا  على مذكرة تطالب من الحكومة بارسال قانون  يلغي الرواتب التقاعدية والامتيازات للوزراء والنواب والاعيان  الحاليين والسابقين  اضافة الى المطالبة من مجلس النواب رفض قانون الجوازات المعروض عليه  والغاء الجواز الدبلوماسي للنواب والاعيان والوزراء العاملين وغير العاملين والاستعاضة عنه بجواز مهمات خاصة يسحب بعد مغادرة الموقع   وطالبت المذكرة بفتح المادة الدستورية المتعلقة  بتشكيلة  مجلس الاعيان    بحيث يصبح  مجلس الاعيان منتخبا والغاء التعيين .
وطالب 24 نائبا من وزير الصحة الاتصال بالسلطات الليبية لتسديد المبالغ  المترتبة على المرضى في المستشفيات الخاصة والتي تفوق 90 مليون دينار .
 وأعرب مجلس النواب عن إدانته واستنكاره الشديدين لقرار الحكومة الإسرائيلية القاضي بمنع النائبين  المهندس خليل حسين عطية ومحمد الظهراوي من المشاركة في الزيارة النيابية الى فلسطين التي تمت مؤخرا بدعوة رسمية من الرئيس الفلسطيني محمود عباس .
وأكد المجلس رفضه وإدانته للتصرفات العنجهية والعنصرية التي تمارسها سلطات الاحتلال إزاء أعضاء مجلس النواب والمتمثلة بعدم إصدار تصاريح سفر للنائبين  ما أدى إلى حرمانهما من المشاركة في الزيارة .