حقّق بنك الإسكان مع نهاية الربع الثالث من العام 2015 أرباحاً قبل الضريبة مقدارها 132 مليون دينار مقارنةً مع 122.2 مليون دينار تحققت خلال الفترة المماثلة من العام الماضي؛ أي بزيادة نسبتها 8 %، وبلغت الأرباح الصافية بعد الضريبة 93.1 مليون دينار مقابل مبلغ 90.2 مليون دينار في الفترة المماثلة من العام 2014 أي بزيادة نسبتها 3.2 %؛ حيث إنّ نسبة ضريبة الدخل ارتفعت من 30 % العام 2014 إلى 35 % اعتباراً من بداية العام 2015.
وتعقيباً على هذه النتائج، بين الدكتور ميشيل مارتو رئيس مجلس الإدارة، أنّ النتائج جاءت بفضل استراتيجية عمل البنك الناجحة وسياساته الحصيفة وانتهاجه لمعايير العمل المصرفي المتطورة وتقديم أفضل الخدمات والمنتجات لعملائه؛ حيث وصل مجموع موجودات البنك في نهاية الربع الثالث من العام 2015 إلى 8 مليارات دينار أي بزيادة نسبتها 4.7 % على نهاية العام 2014، وارتفعت أرصدة ودائع العملاء لتبلغ 5.8 مليار دينار أي بزيادة نسبتها 6 % على نهاية العام السابق، كما ارتفع صافي رصيد محفظة التسهيلات الائتمانية ليبلغ 3.6 مليار دينار أي بزيادة نسبتها 34.2 % عما كان عليه في نهاية العام 2014.
وقد انعكست هذه النتائج بشكل إيجابي على مجموعة من مؤشّرات أداء البنك بما يؤكّد متانة وسلامة وضعه المالي قياساً بالظروف القائمة؛ حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 17.5 %، وبلغت نسبة السيولة 137 % وهما أعلى من المعدلات المطلوبة من البنك المركزي الأردني، وبلغ معدل العائد على الموجودات 1.6 % ومعدل العائد على حقوق الملكية 12.1 %، كما بلغت نسبة إجمالي القروض إلى ودائع العملاء حوالي 68 %.
يسعى البنك باستمرار إلى تطوير منتجاته وتحسين مستوى خدماته من خلال تعزيز قنوات التوزيع المختلفة لديه؛ حيث وصل عدد فروع البنك العاملة في الأردن إلى 125 فرعاً يساندها 213 جهاز صرّاف آليا، ليبقى البنك بذلك متصدّراً للقطاع المصرفي في الأردن بعدد الفروع وعدد أجهزة الصرّاف الآلي، وما يجدر ذكره في هذا المجال أنّ لدى بنك الإسكان شبكة فروع محلية ودولية وصل عددها إلى 176 فرعاً في الأردن وسورية والجزائر وبريطانيا وفلسطين والبحرين، إضافةً إلى مكاتب التمثيل في كلّ من العراق والإمارات العربية المتحدة وليبيا، وقد جاءت نتائج الفروع الخارجية والبنوك التابعة جيدة قياساً بالأوضاع السائدة في مناطق تواجدها.
وفي ختام تعقيبه على نتائج البنك، أكد الدكتور مارتو الاعتزاز بقوّة الملاءة الماليّة للبنك ومتانة قاعدته الرأسمالية، وسلامة وجودة المحافظ الائتمانية والاستثمارية لديه، وتعود هذه الإنجازات للسياسات الحصيفة التي يعتمدها البنك وللمواقف الداعمة من مجلس الإدارة وللجهود المخلصة من الإدارة التنفيذية إدارة عليا وموظفين، متوقّعاً نتائج أفضل في الربع الأخير من هذا العام.