ارتفعت الموجودات الأجنبية لدى البنك المركزي بنسبة 9.3 % خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي، لتصل إلى 13.269 مليار دينار، مقارنة مع نهاية العام الماضي؛ إذ كانت تبلغ 12.142 مليار دينار.
وترد الموجودات الأجنبية في ميزانية البنك المركزي "موجودات ومطلوبات" والتي ارتفعت 7.3 % في أول تسعة أشهر من العام الحالي إلى 15.06 مليار دينار 14.03 مليار دينار في نهاية 2014. وتشمل الموجودات الأجنبية موجودات الذهب والنقد والأرصدة والودائع الجاهزة والسندات والأذونات وحقوق السحب الخاصة والديون على الخارج تنفيذا لاتفاقيات الدفع.
وزادت قيمة الذهب خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 99 % إلى 1050 مليون دينار مقارنة مع 528 مليون دينار في نهاية العام الماضي.
فيما تراجعت قيمة حقوق السحب الخاصة بنسبة 16 % في أول تسعة أشهر إلى 106 ملايين دينار مقارنة مع 127 مليون دينار في نهاية العام الماضي.
كما انخفضت قيمة النقد والأرصدة والودائع الجاهزة بنسبة 7.7 % إلى 5.346 مليار دينار مقارنة مع 5.89 مليار دينار في نهاية 2014.
في حين ارتفعت قيمة السندات والأذونات بنسبة 22 % خلال فترة المقارنة نفسها إلى 5.909 مليار دينار.
في حين استقر بند موجودات أجنبية أخرى على 766 مليون دينار.
ومن جهة أخرى، انخفضت قيمة الموجودات المحلية الواردة في ميزانية البنك المركزي بنسبة 5 % مقارنة مع نهاية العام الماضي لتصل إلى 1.794 مليار دينار.
وتتكون هذه الموجودات من الديون على القطاعين العام والخاص والديون على المؤسسات المالية وصافي العوامل الأخرى في المسح النقدي لدى البنك المركزي.
وانخفضت قيمة الديون على القطاع العام وفي نهاية أيلول (سبتمبر) إلى 1.027 مليار دينار وبنسبة 12 % مقارنة مع نهاية العام 2014.
في حين تراجعت قيمة الديون على الحكومة المركزية في نهاية أيلول (سبتمبر) بنسبة
12 % في نهاية العام 2014 إلى 1.027 مليار دينار.
فيما استقرت قيمة الديون على المؤسسات المالية في نهاية أيلول (سبتمبر) على 76.3 مليون دينار.
ومن الجدير بالذكر، أن أعلى قيمة للديون على المؤسسات المالية في ست سنوات كانت في العام 2007 عندما سجلت 100.4 مليون.
أما بالنسبة للديون على القطاع الخاص، فقد ارتفعت لتصل الى 23.3 مليون دينار مقارنة مع 22.4 مليون دينار في نهاية العام 2014.
في حين انخفضت قيمة الديون على البنوك المرخصة بنسبة 16 % إلى 428 مليون دينار.