رحبت السلطة الفلسطينية بقرار المنظمة العالمية للتربية والعلوم (اليونسكو) ،الذي ينتقد الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى و التراث الثقافي والديني في المدينة المقدسة والحرم الابراهيمي الشريف في الخليل ومسجد بلال ابن رباح في بيت لحم واعاقة اعمار غزة الناتج من حرب الأخيرة.
واكدت وزارة السياحة والاثار الفلسطينية في بيان لها على اهمية القرار في تثبيت الهوية العربية للقدس الشرقية في ظل الهجمات التهويدية، التي يعمل الاحتلال الاسرائيلي من خلالها على طمس معالم التراث الثقافي والديني الفلسطيني، مبينة ضرورة الوقوف وبحزم لردع هذه الاعتداءات المتكررة .
واعتبرت وزارة السياحة والآثار جميع الاعتداءات الاسرائيلية على مواقع التراث الثقافي الفلسطيني في مدينة القدس خرقا فاضحا للقانون والاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية التراث الثقافي أثناء فترة الاحتلال، خصوصا اتفاقية جنيف لسنة1907، واتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 واتفاقية لاهاي لسنة 1954 الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاع المسلح واتفاقية اليونسكو لعام 1972 الخاصة بحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي، والاعلان الدولي الصادر عن اليونسكو حول التدمير المتعمد للتراث الثقافي من قبل الاحتلال لسنة 2003.
ودعت وزارة السياحة والآثار جميع المؤسسات الدولية الى إدانة هذا الاعتداء ووضع حد للانتهاكات الاسرائيلية المتواصلة واجبارها على وقف استهداف التراث الفلسطيني .
هذا وقد أدان القرار بشدة أعمال الاحتلال الأخيرة في القدس المحتلة، والحفريات الأثرية الاسرائيلية المستمرة والأشغال في القدس المحتلة خاصة في البلدة القديمة ومحيطها والتي تتناقض مع القوانين والمعاهدات الدولية.
و أكد القرار على أن جسر المغاربة هو جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى والحرم الشريف مدينا الأعمال والاجراءات الاسرائيلية الأخيرة في مدخل باب المغاربة والتي ترمي الى ازالة الآثار الاسلامية في هذه المنطقة واقامة منصة صلاة لليهود ومظلة. ودعت اسرائيل (كقوة احتلال) الى التوقف عن أي اجراء أحادي الجانب قد يتناقض مع معاهدة لاهاي لعام 1954.
وأن الحرم الابراهمي الشريف في الخليل ومسجد بلال بن رباح في بيت لحم جزء لا يتجزأ من فلسطين والتراث الفلسطيني. ودان القرار الحفريات الاسرائيلية غير القانونية و كافة الاجراءات والاعتداءات الاسرائيلية في البلدة القديمة في الخليل والتي تؤثر وحدة المدينة وتواصلها وتؤثر على حرية العبادة و حرية الحركة لسكانها. ودعا القرار إسرائيل (كقوة محتلة) الى احترام جميع المعاهدات الدولية ذات العلاقة و وضع حد لهذه الخروقات.
كما ودان القرار التصرفات الإسرائيلية في الحرم القدسي، بما في ذلك تقييد دخول المصلين الفلسطينيين خلال احتفالات عيد الأضحى الشهر الماضي لأسباب أمنية.
كما ودان القرار "بشدة أعمال القمع الأخيرة في القدس الشرقية وإخفاق إسرائيل، القوة المحتلة، في وقف الحفريات المستمرة والأشغال في القدس الشرقية خاصة في البلدة القديمة ومحيطها
ودعا القرار أيضا إلى "المسارعة في إعادة إعمار المدارس والجامعات ومواقع التراثية الثقافية والمؤسسات الثقافية والمراكز الإعلامية وأماكن العبادة التي دمرت أو تضررت بسبب الحروب المتتالية في قطاع غزة